مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

بعده السنة المشروط صحة الاعتماد عليها بأن لا تكون مخالفة للقرآن ، وهذا الأمر يحتج

به الجميع في الأصول والفروع ، وفي خلافاتهم ويعتمدون عليه وعلى السنة .

فكل الأمة شيعة وسنة يتمسكون بجميع محكماته وفي متشابهاته أيضا يقولون : آمنا

به كل من عند ربنا .

ومن عجيب ما وقع في هذه المسألة التي سمعت الاتفاق والإجماع عليها من السنة

والشيعة وعدم الخلاف بينهم فيها : أن العصبيات الطائفية ، والأغراض السياسية

العاملة لتوهين الإسلام ، وكتابه العزيز ، ولتمزيق المسلمين ، وتفريق كلمة الأمة ،

والقضاء على وحدتهم الإسلامية ، بعثت بعض الكتاب إلى نسبة القول بالتحريف إلى

الشيعة ، لوجود أخبار ضعيفة لم يعمل بها أحد منهم ، ولم يعتبروها حجة حسب أصولهم

المحكمة للأخذ بالحديث والاعتماد عليه والاحتجاج به .

والذي يزيد في التعجب ان هذا الخلاف المحدث من جانب هؤلاء ليس في دعوى

وقوع التحريف من جانب وإنكاره من جانب آخر .

بل في العمل على الصاق تهمة التحريف بالشيعة بسبب هذه الروايات المشتركة في

مصادر الجميع ، ثم العمل على تصوير الشيعة بصورة مشوهة ، مع أنهم طائفة تعتقد

عقيدة مؤمنة بالكتاب وصيانته عن التحريف ، وتدافع عن كرامته بالأدلة القاطعة ،

والبراهين الساطعة وينكرون التحريف أشد الإنكار بأعمالهم وعباداتهم وكل سيرتهم

العملية ، وبأقوالهم وتصريحات علمائهم ورجالاتهم ، والجميع يعلم أن تمسكهم

بالكتاب واعتقادهم بصيانته أضوء وأنور من الشمس في رائعة النهار .

وأعجب من ذلك أن مثل هذه الروايات من طرق إخواننا السنة ، الصحيحة

عندهم ، كثيرة جدا ، ولو جاز نسبة القول بالتحريف إلى إحدى الطائفتين دون

الأخرى ، بسبب نقل مصادرها لمثل هذه الأحاديث ، لكان نسبته إلى غير الشيعة

أولى ، لأن في الأخبار المخرجة في كتب غيرهم ما يعتبر عندهم من الصحاح دون ما

ورد من طرق الشيعة فإنها ضعاف .

مضافا إلى أن أكثرها ورد في تفسير الآيات وبيان مصاديقها وشأن نزولها ،

ولا ارتباط لها بالتحريف .