مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

قلت ، أولا : إن بقاء التحدي به إلى يوم القيامة وعجز الإنس والجن عن الإتيان

بمثله ينفي هذا الاحتمال .

وثانيا : هذا الاحتمال كما ذكرتم لا يعتنى به عند العرف فهو كالعدم ، والعلم بالشئ

لغة وعرفا أعم من ذلك ومن عدم احتمال الخلاف .

وثالثا : هذا الاحتمال منفي بدلالة آيات من القرآن الكريم الذي أثبتنا ضرورة عدم

وقوع الزيادة فيه ، مثل قوله ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) وقوله عز من قائل

( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) .

ورابعا : بالأحاديث المأثورة الثابتة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) .

وخامسا : بالأحاديث المتواترة المروية عن الأئمة المعصومين من عترته ( عليهم السلام ) مثل

الأحاديث المروية في ثواب قراءة السور ، والأخبار الآمرة بعرض الأخبار على

الكتاب ، وكذا الأحاديث المتواترة الآمرة بالرجوع إلى الكتاب والتمسك به ، والأخبار

الدالة على استشهاد الأئمة ( عليهم السلام ) بالآيات الكريمة ، وأحاديث الثقلين المتواترة ، وغيرها .

وأما الأخبار الضعيفة التي يستشعر منها النقيصة فضعاف جدا ، معلولة بعلل كثيرة

في اسنادها وألفاظها ومداليلها يطول الكلام بنا بالإشارة إليها ، وكلها لا تقاوم الطائفة

الأولى من الأخبار الدالة على أن القرآن المنزل من الله تعالى هو هذا الكتاب .

هذا مضافا إلى أن هذه الأخبار مردودة مطروحة بمخالفتها للكتاب والإجماع

العملي من جميع المسلمين شيعة وسنة القائم على صيانة القرآن من التحريف ، ولذا لم يقع

ذلك محل خلاف بين الأمة شيعة وسنة ، الا ما عن بعض الحشوية من أهل السنة وظاهر

بعض الأخباريين من الشيعة الذين لا يعتد بخلافهم ، فصار خلافهم متروكا مهجورا ،

وصار القول بعدم التحريف قولا ظاهرا واضحا عرفه الخاص والعام من الفريقين

وحتى العوام ، حتى صار أن التفوه باحتمال خلاف ذلك يعد من التفوه بخلاف الضرورة .

فلا يصح عد ذلك من الخلافات الواقعة بين الفريقين التي يقال فيها رأي الشيعة كذا ،

ورأي السنة كذا .

فالقرآن الموجود بين الدفتين هو كتاب دين الفريقين ، وهو أصلهم الأول الذي تأتي