مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

الأحكام الدينية ، حتى ينكت في قلوبهم ، ورأينا من يقول : إنهم ملتجئون في حكم

الشريعة إلى الرأي والظنون ، ويدعون مع ذلك أنهم من العلماء ، وهذا هو التقصير الذي

لا شبهة فيه ) .

ثم قال : ويكفي في علامة الغلو نفي القائل به عن الأئمة ، سمات الحدوث ، وحكمه لهم

بالإلهية والقدم إلى أن قال : ولا يحتاج مع ذلك إلى الحكم عليهم وتحقيق أمرهم بما جعله

أبو جعفر ( الصدوق ) سمة للغلو على كل حال ) ( 1 ) .

الإعتقاد في الظالمين

لم يستدرك الشيخ المفيد في هذا الباب ، على الشيخ أبي جعفر الصدوق ، ويظهر أن

وجهتي نظرهما متحدتان .

الإعتقاد في التقية

في فصل التقية التي تعرض لها أبو جعفر بإجمال ، فصل الشيخ أبو عبد الله فيها ، وكما

قال الشيخ المفيد : فإنه لا يجوز كتمان الحق بصورة مطلقة ، والصدوق وإن لم يصرح بذلك

إلا أن مراده هذا المعنى نفسه أيضا .

وبديهي إذا لم يكن موجب للتقية ولا ضرورة في الأمر ، ولا يجوز حينئذ إنكار الحق

وترك إظهاره ، وجميع أدلة التقية في القرآن والأحاديث تدل على هذا التفصيل ، ومعنى

ما يقال : إن التقية ثابتة والعمل بها واجب حتى ظهور المهدي أرواحنا له الفداء ، هو أنه

قد تحصل ضرورات أو أخطار قبل ظهور المهدي سلام الله عليه توجب التقية أو

تجيزها وذلك ممكن ، لكن بعد ظهوره حيث يظهر الله الإسلام والإيمان على الدين كله

وينتشر ذلك في العالم وبحكم قوله تعالى ( يبدل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمنا ) ( 2 )

فلا وجود للخوف حينئذ ، فلا يبقى موضوع للتقية .

( 1 ) تصحيح الاعتقاد ص 114 . ( 2 ) النور - 55