مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

حيث كان معصوما مؤهلا لخصائص الإمامة ومستلزماتها . . . هكذا سائر الأئمة ( عليهم السلام )

كانوا معصومين مؤهلين للإمامة قبل إمامتهم . . .

والأحاديث الدالة على هذه العقيدة تفوق حد التواتر ، مضافا إلى أنه تترتب عقلا

على عدم عصمة النبي والإمام قبل النبوة والإمامة نفس المفاسد التي تترتب في حال

النبوة والإمامة لو قيل بعدم عصمتهم .

ولا يجوز شرعا ولا عقلا التفكيك أو الفصل بين هاتين الحالتين وقبول النبوة وإمامة

أصحاب السوابق السيئة ، وليس من حقنا أن نسئ إلى ساحة المفيد القدسية ، لكن

الشيخ الصدوق لو قدر له أن يواجهه في عالم ما من العوالم وعاتبه على كلماته ، لقال له :

سعة اطلاعك على العلوم الإسلامية ومعارف أهل البيت ( عليهم السلام ) ، لكنك وقعت في هذا

الخطأ !

وعلى كل حال فنحن نقر بعظمة هذين العلمين ، ونقول : العصمة عن الخطأ لمن

أعطاهم الله تعالى هذه الحالة القدسية من أنبيائه والأئمة الطاهرين والملائكة ( عليهم السلام ) .

الاعتقاد في نفي الغلو والتفويض

لا يوجد اختلاف جوهري في هذا البحث بين هذين العلمين ، في نفي الغلو

والتفويض ، لكن تدارك الشيخ المفيد البحث السابق ، وأورد على الصدوق في قوله

( علامة المفوضة والغلاة وأصنافهم ، نسبتهم إلى مشايخهم وعلمائهم ، القول بالتقصير ) .

فقال المفيد : ليس نسبة هؤلاء القوم إلى التقصير علامة على غلو الناس ، الخ . . . ثم

قال : وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله ، لم نجد

لها رافعا في التقصير ، وهي ما حكي عنه أنه قال ( أول درجة في الغلو ، نفي السهو عن

النبي والإمام ) ثم قال المفيد ( فإن صحت هذه الحكاية عنه فهو مقصر مع أنه من علماء

القميين ومشيختهم ) .

وعقب ذلك بقوله ( وقد وجدنا جماعة وردوا إلينا من قم يقصرون تقصيرا ظاهرا

في الدين ، وينزلون الأئمة ( عليهم السلام ) عن مراتبهم ويزعمون أنهم كانوا لا يعرفون كثيرا من