مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٣١

وإن أبى المعاند عن كل ذلك أيضا ، وقال : إن الإرادة التشريعية عامة تشمل

جميع المكلفين المطيعين والعاصين على السواء ، قلنا : لا تنازع في الألفاظ والأسماء

والاصطلاحات ، وقد قيل من قديم لا مشاحة في الاصطلاح ، فعرف الإرادة التشريعية

بما شئت ، وقل إن الإرادة التشريعية هي جعل ما يصلح لأن يكون داعيا للعبد أو

زاجرا ، وإنشاء ماله قابلية الداعوية وبعث العبد نحو الفعل أو الترك .

إلا أنك تعلم أن هذا مجرد اصطلاح ، ولا يحصر مفهوم الإرادة في ذلك ، ولا ينفي ما هو

واقع الأمر ، وهو أن المولى إذا علم من حال عبده أنه ينبعث بأمره ويتحرك بإرادته

التشريعية يطلب منه ما أمره به بالطلب الحقيقي وبالإرادة الجدية ، وإذا علم من حاله

أنه لا ينبعث بذلك ولا يؤثر أمره ونهيه في تحريكه أو امتناعه ، لا يطلب منه ما أراده

بالإرادة التشريعية حقيقة ، ولا يدعوه نحو فعل ما أمره به بداعي أن يفعله ، بل يدعوه

بداعي أن يتم عليه الحجة ، وهذا ما نسميه بالأمر الصوري ، ومن راجع وجدانه

يعرف منه ذلك .

بل يصح أن نقول : إن إطلاق الإرادة على التشريعية إطلاق مجازي بخلافه على

الإرادة الجدية فإنه إطلاق حقيقي .

وبالجملة فهل يمكنك إنكار الإرادة الجدية بالمعنى الذي تلوناه عليك ؟ وهل يمكنك

أن تقول إنها تتعلق بما لا تؤثر الإرادة التشريعية في الانبعاث نحوه ؟ وهل يمكنك إنكار

تعلقها حقيقة بالانبعاث ، وبوقوع الفعل عن العبد إذا كان الأمر والطلب والإرادة

التشريعية مؤثرا في بعث العبد أو زجره ؟ وهل يمكنك أن تقول بعد ذلك بظهور الإرادة

المذكورة في الآية في الإرادة التشريعية ، دون الإرادة الجدية ، مع عدم وجود قرينة

صارفة عن المعنى الحقيقي ، ووجود الشواهد في الكلام على أن المراد بالإرادة هي الجدية .

وإن شئت فقل إن الإرادة على قسمين : جدية وتشريعية ، فالتشريعية عبارة عن

طلب التكاليف عن جميع المكلفين على السواء بإنشاء ما يصلح أن يكون داعيا لهم ،

والحكم بما ينبغي أو يجب أن يفعل ، أو لا يفعل ، والجدية على ضربين : تكوينية