مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

وبديهي أنه لو كان الأمر دائرا بين الوجه الثاني والثالث فالقول الصحيح والمعتبر هو

قول المفيد ( الوجه الثاني ) لكن بما أننا قلنا : بأن الوجه المعتبر المستفاد من الآية والروايات

هو القول الأول ، وهو ما اختاره الصدوق ظاهرا ، وفيه رجحان على القول الثاني ظاهرا .

الاعتقاد في الاستطاعة

اختلاف وجهتي نظر هذين العلمين في باب الاعتقاد أشبه ما يكون بالاختلاف

اللفظي ، فتعريفنا للاستطاعة بأنها الوجود المقتضي للقدرة ، أو الوجود المقتضي للقدرة

على الفعل بشرطه ، ولما كان عدم القدرة مستندا إلى عدم المقتضي فمع وجود المقتضي

وعدم الشرط ، فالمستند هو عدم الشرط . وقد عبر عن الاستطاعة بالمعنى الأول في

الآيات والروايات أحيانا ، وعبر عنها بالمعنى الثاني في موارد أخرى ، فإذا كان المقصود

من مصطلح الاستطاعة ما يقابل عدم الاستطاعة والجبر ، فالقدرة على الفعل وتركه

استطاعة وإن لم يوجد شرط إعمالها ، وعلى أي ، لا يوجد اختلاف جوهري بين هذين

العلمين ، أو لا نعرفه .

الاعتقاد في البداء

يبدو أن هذين العلمين متفقان في مسألة البداء ، وإن كان تعبير المفيد أكثر تفصيلا

ونفعا ، وقد تعرضت لجوانب هذه المسألة في رسالة ( سر البداء ) وبوسع القارئ العزيز

أن يرجع إلى تلك الرسالة .

الاعتقاد في التناهي عن الجدال

يظهر أن هذين العلمين متفقا النظر في باب الجدال أيضا ، وإن كان كلام المفيد

أبسط وأبين ، ولو قلنا : بأن كلام المفيد موضح لكلام الصدوق وشرح له لم نعد في ذلك

وجه الصواب .