مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

كما ينبغي أن نستدرك قائلين : إن التفويض أطلق على معنيين آخرين :

أحدهما : تفويض الخلق والرزق إلى الأئمة ( عليهم السلام ) كما روي عن الإمام الرضا ( عليه السلام )

حيث قال ( من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليه فقد قال : بالجبر ، ومن

زعم أن الله فوض الخلق والرزق إلى حججه ( عليهم السلام ) فقد قال : بالتفويض . فالقائل :

بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك ) .

وما يلمس من خلال هذا التعريف : أن مورد الجبر والتفويض ليس واحدا ، فالجبر

في مورد أفعال العباد ، والتفويض في أمر الخلق والرزق ، ووفقا لهذا التعريف ، فإن تصور

الأمر بين الأمرين اللذين هما في مورد واحد يكون بغير موضوع .

والمعنى الثاني : أن العباد في أفعالهم مخيرون وهم في غنى واستقلال عن المدد

الإلهي وقوته ، وأعمالهم تصدر دون حوله وقوته ، ولا توجد في البين مسائل من قبيل

التوفيق والخذلان .

والظاهر أن المسألة التي أثيرت بين المتكلمين والأشاعرة والعدلية في الجبر بمعناه

المذكور والتفويض ، كانت بهذا المعنى ، والحديث الشريف ( لاجبر ولا تفويض بل أمر

بين الأمرين ) والأحاديث الكثيرة الأخرى والوجوه المذكورة في المراد من ( الأمر بين

الأمرين ) تشعر بهذا المعنى وهو أن التفويض في قبال الجبر ، كالرواية الواردة عن محمد

بن عجلان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فوض الله الأمر إلى العباد ؟ فقال : الله أكرم

من أن يفوض الأمر إليهم ، قلت : فأجبر الله العباد على أفعالهم ؟ فقال : الله أعدل

من أن يجبر عبدا على فعل ثم يعذبه عليه .

وقال ( عليه السلام ) في حديث آخر ( الله تبارك وتعالى أكرم من أن يكلف الناس ما

لا يطيقونه ، والله أعز من أن يكون في سلطانه ما لا يريد ) .

الاعتقاد في الإرادة والمشية

ما قاله الصدوق عليه الرحمة في هذا الباب ليس بمكان من الوضوح يصل إليه فهم

أمثالي بسهولة ، ويستطيع أن يدرك نظرات هذا الرجل العظيم ، لذا فنحن في حدود ما