مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

وهذا البيان يكون وجيها في صورة ما لو كان المراد من التفويض هو التفويض المطلق

أي الأعم من التفويض التكويني والتشريعي ، لأن التفويض التشريعي ينتفي بهذا البيان .

ويمكن أن يبين بهذا النحو وهو أن الأمر بين الأمرين ، يعني أن نهي العبد عن المعصية

لا يكون سببا عن صده عن المعصية ، وتركه على حاله لا يكون دافعا له إلى المعصية ،

وفي هذا الأمر ( الوسط ) يكون اختياره محفوظا لكنه ليس بلا تكليف ولا مفوض إليه .

إلا أن الشيخ أبا عبد الله المفيد عرف الجبر أولا فقال : هو الحمل على الفعل . . .

بالقهر والغلبة ، وحقيقته إيجاد الفعل في الخلق دون أن يكون لهم القدرة على الامتناع .

ثم قال : وقد يعبر عما يفعله الإنسان بالقدرة التي معه على وجه الإكراه له على التخويف

والإلجاء ، أنه جبر ، والأصل فيه ما فعل من غير قدرة على امتناعه منه حسب ما

قدمناه ، وإذا تحقق القول في الجبر على ما وصفناه كان مذهب أصحاب المخلوق هو

بعينه ، لأنهم يزعمون أن الله تعالى خلق في العبد الطاعة من غير أن يكون للعبد قدرة

على ضدها والامتناع منها ، وخلق فيه المعصية كذلك ، فهم المجبرة حقا والجبر

مذهبهم على التحقيق .

ثم قال : والتفويض : هو القول برفع الحظر عن الخلق في الأفعال ، والإباحة لهم مع

ما شاءوا من الأعمال ، وهذا قول الزنادقة وأصحاب الإباحات ، والواسطة بين هذين

القولين : أن الله تعالى أقدر الخلق على أفعالهم ومكنهم من أعمالهم وحد لهم الحدود في

ذلك ، ورسم لهم الرسوم ، ونهاهم عن القبائح بالزجر والتخويف والوعد والوعيد ، فلم

يكن بتمكينهم من الأعمال مجبرا لهم عليها ، ولم يفوض إليهم الأعمال لمنعهم من

أكثرها الخ . . . ( 1 ) .

وتعقيبا على ما قاله هذان الشيخان العظيمان ، ينكشف بما ذكرناه آنفا من شرح

توضيحي لمفاد الرواية التي رواها الشيخ الصدوق عليه الرحمة - ينكشف أن التفويض

عندهما جميعا بمعنى واحد .

( 1 ) راجع تصحيح الاعتقاد ص 32 - 33 .