مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

أمور عالم الخلق ونظامه المقدر والمقرر ، غير العلم بالنظام والتقدير ، وعلم الله وإن

كانت حقيقته التي هي حقيقة الذات عينها غير معلومة لأحد ، إلا أننا نعلم هذا القدر

وهو أن غير العلم مخلوق . إذن فلا يمكن القول : بأنه إذا كانت أفعال العباد مخلوقة بخلق

التقدير فمن علم النبي فقد خلقه .

والانصاف أنه لا يرد على الصدوق أي إشكال ، وما قاله الصدوق وتوضيحنا عليه

هو ما قاله الشيخ المفيد في ذيل ( باب الجبر والتفويض ) .

وعلى كل حال فما قاله المفيد هو الحقيقة عينها ، وهو أن ( الله تعالى متعال عن

خلق الفواحش والقبائح على كل حال ) وهذه حقيقة يعتقد بها الصدوق وأهل العلم

جميعا والشيعة قاطبة ، والآيات والروايات صريحة في ذلك ، ولايتهم أي شيعي بغير

هذا الاعتقاد .

أما الاستدلال بخصوص الآية ( ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ) ( 1 ) فمحل نظر

وتأمل ، لأننا إذا لم نقل : إن الخلق - هنا - ظاهر في معناه المصدري وهو الإيجاد ، لا بمعنى

اسم المصدر ، فإن المعنى الثاني ليس بأرجح من المعنى الأول .

الاعتقاد في نفي الجبر والتفويض

قال الشيخ أبو جعفر الصدوق : اعتقادنا في الجبر والتفويض قول الإمام

الصادق ( عليه السلام ) ( لاجبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين ) فقيل له : وما أمر بين أمرين ؟

فقال : ذلك مثل رجل رأيته على معصيته فنهيته فلم ينته ، فتركته ، ففعل تلك

المعصية ، فليس حيث لا يقبل منك فتركته ، كنت أنت الذي أمرته بالمعصية ) .

ولتوضيح هذا الحديث الشريف وقبل التعرض إلى كلام الشيخ أبي عبد الله المفيد

نقول : يحتمل أن يكون المراد أن الأمور غير مفوضة إلى الناس أنفسهم ، وإلا لكان كل

من التكليف والأمر والنهي في غير محله ، كما أن الاختيار لم يسلب منهم ، وإلا لما كان

يتحقق منهم العصيان في التكاليف .

( 1 ) الملك - 3