مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

الغاية أمرا واحدا ، وهو الخيط الأبيض المتبين بنفسه من الخيط الأسود ، لا أمرين يكون

أحدهما الخيط الأبيض والآخر تبين ذلك .

وعليه حيث يكون التبين لازما لوجود الموضوع لا ينفك عنه ليس هو من الموضوع

بشئ أي لم يؤخذ فيه وليس هو طريقا إليه ، فيكفي حصول العلم بذلك الأمر المتبين

بنفسه ، ويقوم مقام رؤيته في الليالي المقمرة التي لا يدرك ذلك بالبصر لمنع المانع .

ويجوز أن يكون الحكم المذكور واقعيا غايته التبين المذكور على أن يكون التبين

جزء للغاية المركبة منه ومن الخيط الأبيض .

وعليه أيضا الحكم بجواز الأكل في الليالي الغير المقمرة يكون حكما واقعيا لا محالة ،

وأما الليالي المقمرة فلا تشملها الغاية المذكورة إذا شك في بقاء الليل ، نعم يجوز الأكل

والشرب إلى العلم بدخول اليوم بالاستصحاب .

هذا ، وهل - على البناء على استظهار الحكم الواقعي من الآية - الأظهر هو الوجه

الأول أو الثاني ؟

يمكن أن يقال : إن الوجه الثاني وهو كون التبين جزء للموضوع خلاف الظاهر أو

كون الأول أظهر منه : أولا لأنه خلاف مفهوم الفجر بحسب العرف فإنه أعم من تبين

الخيط الأبيض حسيا أو تقديرا ، وثانيا لاستلزامه عدم شمول الضابطة المستفادة من

الآية لليالي المقمرة مع ظهور الابتلاء بها ولزوم بيان حكمها ، فلذلك يستضعف

استظهار الوجه الثاني من الآية الكريمة ويرجح الوجه الأول .

هذا كله مبنى على استظهار كون الحكم المذكور حكما واقعيا .

ولكن التحقيق أنه كما يجوز ذلك يجوز أن يكون الحكم المذكور حكما ظاهريا مجعولا

للشاك في الفجر وبقاء الليل حكما أو موضوعا كالاستصحاب ، فالشاك في بقاء الليل

يبنى على بقائه إلى أن يتبين له الفجر .

ويمكن عد الآية من أدلة حجية الاستصحاب في غير هذا المورد أيضا بادعاء دلالة

الآية الكريمة على ارجاع العرف إلى ما هو المركوز في أذهانهم ، واستقر عليه عملهم من

ابقاء ما كان ، على ما كان والأخذ بالحالة السابقة عند الشك في بقائها ، وأنها لا تنقض