مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

ويجب الامساك عنده إلا أنه لا يدل على تحقق الفجر به فلعله تحقق قبل ذلك وإنما منع

من ظهوره ورؤيته النور الباقي من أول الليل ، كما يمنع منه نور القمر في الليالي المقمرة ،

ولكن مع ذلك يحكم بعدم جواز الأكل والشرب قبل ذلك بحكم الاستصحاب فلا فائدة

عملية في ذلك ، فإنه كيف كان يجوز الأكل والشرب قبل ذلك كما يجب تركهما بعده .

نعم لو ادعى أحد بمناسبة الفارق الزماني المذكور سبق طلوع الفجر على زمان

اشتداد الضوء وانتشاره ، وادعى تحققه في زمان معين قبل ذلك ، فعليه العمل على طبق

قطعه ، فلا يجوز له الأكل والشرب وإلا فيعمل على الاستصحاب إلى زمان حصول

اليقين بدخول الصبح .

هذا تمام الكلام في هذا الأمر والله هو الموفق للصواب .

الأمر الثالث

هل الحكم المستفاد من قوله تعالى ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض

من الخيط الأسود ) ( 1 ) حكم واقعي أم حكم ظاهري مجعول للشاك في بقاء الليل

وجواز الأكل والشرب ؟ وهل التبين المذكور في الآية الكريمة اخذ على نحو

الطريقية أو الموضوعية ؟

والجواب إنه يجوز أن يكون حكم جواز الأكل والشرب المستفاد من الآية الشريفة

حكما واقعيا تكون غايته التبين المذكور فيها ، وهي تتحقق بتحقق الخيط الأبيض

المتبين من الخيط الأسود للناس من ذوي الأبصار المتعارفة كسائر المبصرات إذا لم يكن

عن تبينه مانع كغلبة نور القمر في الليالي المقمرة ، وعليه يكون الحس والرؤية الطريق

للاحراز هذا الأمر المتبين بنفسه كسائر الموضوعات المحسوسة والمبصرة من غير

احتياج إلى جعل من الشارع ، وعلى هذا الاستظهار يكون ما هو الموضوع لتحقق

( 1 ) قال في مجمع البيان : والخيط الأبيض بياض الفجر والخيط الأسود سواد الليل وأول النهار طلوع الفجر الثاني لأنه أوسع ضياء ، وقال ابن الأثير في النهاية وفي حديث عدى ( الخيط الأبيض من الخيط الأسود ) يريد به بياض النهار وسواد الليل .