مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

ثانيها إن ما يترأى فيها من اختلاف المتن راجع إلى النقل بالمعنى واختلاف التعابير ،

والإتكال على وضوح المعنى عند المخاطب ، وعطف كلمة بكلمة في مقام التفسير ،

وكون الناقل في مقام التفصيل أو الإجمال ، والاحتياج إلى نقل بعض الحديث دون

تمامه ، ودخالة فهم الناقل وغير ذلك مما يرجع إلى عدم كون الناقل في مقام نقل ألفاظ

الإمام ( عليه السلام ) بعينها .

ثالثها إجمال بعضها لعدم ظهوره لا في العموم ، ولا في الخصوص مثل رواية جميل ،

وإن قوينا أخيرا ظهوره في الخصوص بل ونفي العموم لكونه في مقام بيان ما هو تمام

الموضوع للحرمان ، ومثل ما احتملنا أن يكون الألف واللام فيه للعهد كرواية يزيد الصائغ .

رابعها وجود بعض الشواهد في بعضها المبينة لمفاد بعضها الآخر فإن الأخبار يفسر

بعضها بعضا .

خامسها ذكر حكم البناء ، والطوب والخشب في مقابل حكم العقار والدور

والضياع والأرض فإن وقوع العقار ، والضياع والأرض في مقابل البناء والطوب والخشب

لا يخلو عن ظهور في كون المراد من الأرض والضياع هو الأراضي المشغولة بالبناء .

سادسها استثناء البناء والطوب والخشب لكونه ظاهرا في الاتصال فإن جعل

الاستثناء منقطعا خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا بالقرينة .

سابعها منع ظهور العقار ، والضياع والقرى في مطلق الأرض فإن العقار استعمل في

معان متعددة منها الضيعة ومتاع البيت ، والحقوق الكبار ، والنخل والأرض ، والمنزل ،

واستعمل في بعض أخبار مسألتنا في أرض الدار ، وقد مر أن الأصل في استعمال العقر

والعقار استعمالهما في كل شئ له أصل كالدار . والضيعة والضياع أيضا مستعملان في

معان متعددة منها العقار ومنها الأرض المغلة ، ومنها المنازل قال الليث : الضياع

المنازل سميت لأنها إذا ترك تعدها ، وعمارتها تضيع .

والقرية أيضا المصر الجامع وفي ( كفاية المتحفظ ) القرية كل مكان اتصلت به الأبنية

واتخذ قرارا : وتقع على المدن ، وغيرها ( 1 ) .

( 1 ) راجع تاج العروس وغيره من كتب اللغة .