مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

السابق فلو لم نقل باتحادهما لإباء متنهما عن ذلك ، وإن كان لا يخلو أيضا عن وجه

فالكلام في دلالته هو الكلام في دلالة رواية جميل وميسر وغيرهما .

وأما مكاتبة محمد بن سنان فقد أخرج الصدوق في باب نوادر الميراث في الفقيه ( 1 )

قال : وكتب الرضا ( عليه السلام ) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله علة المرأة أنها

لا ترث من العقارات شيئا إلا قيمة الطوب والنقض لأن العقار لا يمكن تغييره وقلبه ،

والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس

الولد والوالد كذلك لأنه لا يمكن التفصي منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن

يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبههما [ إذا أشبهه نسخة

الوسائل ] وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام ( 2 ) .

فهي مضافا إلى أنها مكاتبة ، وإن سيدنا الأستاذ الأكبر ( قدس سره ) قال : إن بعضهم قال : إن

محمد بن سنان زعم أن الرضا ( عليه السلام ) أجابه هكذا ضعيفة جدا من حيث السند فإن في

طريق الصدوق إليه علي بن العباس وهو من الضعفاء قال العلامة : رمي بالغلو ، وغمز

عليه ، ضعيف جدا له تصنيف في الممدوحين ، والمذمومين يدل على خبثه ، وتهالك

مذهبه لا يلتفت إليه ، ولا يعبأ بما رواه ( 3 ) .

وروى علي بن العباس هذه المكاتبة عن قاسم بن الربيع الصحاف الكوفي وهو أيضا

ضعيف ذكره العلامة في الضعفاء ، وقال : قاسم بن الربيع الصحاف الكوفي ضعيف في

حديثه غال في مذهبه لا التفات إليه ، ولا ارتفاع به ( 4 ) .

وأما الكلام في متنه فيظهر مما ذكرناه في ذيل غيره من الأخبار .

ومما يشهد على أن الحرمان مقصور بأراضي الدور ، والمساكن مضافا إلى ما قدمناه

ذكر حكم البناء ، والطوب ، والخشب بعد ذكر حكم العقار والدور والأرض ، وكذا

استثناء البناء ، والطوب ، والخشب فإن جعل الاستثناء منقطعا خلاف الظاهر لا يصار

( 1 ) ص 6 ، ج 2 ( 2 ) الوسائل ب‍ 6 ، ح‍ 14 ( 3 ) رجال العلامة ص 234 ( 4 ) رجال العلامة ص 248