مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

التفاسير وأسباب النزول وآيات الأحكام مثل مجمع البيان ، وأسباب النزول للواحدي

وكنز العرفان وما خرجوه في شأن نزول قوله تعالى في سورة النساء للرجال نصيب

مما ترك الوالدان ، والأقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان ، والأقربون

مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا .

وقوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم الآية . . حتى تعرف مبلغ رعاية الإسلام من

هذه الناحية لحقوق المرأة .

وقد شهد على ذلك بعض المشاهير من علماء أوروبا في كتابه ( حضارة العرب ) قال :

ومبادئ المواريث التي نص عليها القرآن على جانب عظيم العدل والإنصاف . . .

والشريعة الإسلامية منحت الزوجات - اللواتي يزعم أن المسلمين لا يعاشرونهن

بالمعروف - حقوقا في المواريث لا نجد مثلها في قوانيننا .

وإن كان الأولى أن يقول ( منحت النساء ) لأن الإسلام منح النساء من الزوجات

وغيرهن حقوقا في المواريث ، وغيرها لا يجد هذا الرجل مثلها في قوانين أهل ملته ونحلته .

وأما الاختلاف في قدر نصيب الرجل والمرأة في بعض الموارد كالبنت والابن حيث

قدر للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكالزوج والزوجة ، فليس فيه احتقار للمرأة وبخس

حقها ، بل إنما جعل نصيب الرجل أكثر لكثرة حوائجه الاقتصادية ونفقاته المالية ولما

ألقي ( عليه السلام ) من النفقات كنفقة الزوجة والأولاد ، أو يلقى عليه العرف والعادة كتجهيز

البنات وإعطاء صداق زوجة الولد وغيرها .

وأما المرأة فليس عليها هذه النفقات ، ولا تدفع المهر عند الزواج بل تأخذه

بعكس الرجل ، كما يتحمل زوجها نفقتها . فحاشا الإسلام أن يدع الضعيف ويوفر

نصيب القوي ، أو ينظر في مثل هذه الأحكام المالية المتضمنة لحكم اقتصادية إلى ما

ليس له دخل في تشريعها .

فهذا الفرق الطفيف بينهما ليس إلا لإقامة العدل بين الذكر والأنثى والأخذ بأسباب

الواقع والحقيقة .