مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

فإنه يقال : قد خصص هذا العموم بما دل على جواز الحكم بنكوله إذا رد المدعي

عليه إليه اليمين فنكل عنها ، وأما إذا رد الحاكم إليه اليمين ونكل فلم يعلم تخصيصه به .

الرابع من الوجوه التي استدل بها لعدم جواز القضاء بمجرد النكول خبر عبيد بن

زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يدعى عليه الحق ، ولا بينة للمدعي ؟ قال :

يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلاحق له ( 1 )

بناء على قراءة يرد بالبناء بصيغة المجهول .

وفيه إن الظاهر كونه مبنيا للفاعل ، وبصيغة المعلوم فهذا الخبر أجنبي عما نحن فيه .

الخامس خبر ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ترد اليمين

على المدعي ( 2 ) .

وفيه أن الظاهر كون هذه الجملة صدرت جوابا عن مسألة سألها عنه ( عليه السلام ) أو كان لها

صدرا أو ذيلا ، ولم ينقلها الراوي لاتكاله على قرينة حالية أو مقالية فيحتمل قويا أن

يكون المراد اليمين المردودة من المنكر إلى المدعي ، ولو أغمضنا عن ذلك ، وقلنا بأنه عام

فعمومه يخصص بما دل على جواز القضاء بالنكول .

السادس ما أخرجه في الخلاف عنه ( صلى الله عليه وآله ) : المطلوب أولى باليمين من الطالب ( 3 ) .

وما روي عنه أيضا ( صلى الله عليه وآله ) : المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم عليه البينة ( 4 ) .

فاقتضى النبويان أن الطالب والمطلوب ، والمدعى عليه والمدعي يشتركان في اليمين

لكن لمطلوب المدعى عليه مزيد مزية على الطالب بالتقديم .

وفيه إنه لم يثبت اعتبار الخبرين مضافا إلى أنه يستفاد من قوله : المدعى عليه أولى

باليمين إلا أن تقوم عليه البينة أولوية المدعى عليه باليمين ، وأن اليمين على من أنكره

ويتخلص بها المنكر عن دفع دعوى المدعي إذا لم تكن مع المدعي البينة ، وأما إذا كان

معه البينة فهو أولى بها فيقيمها ، ولا يبعد أن يكون المراد من قوله : المطلوب أولى باليمين

من الطالب أيضا أولويته باليمين إذا لم تكن البينة مع الطالب فليتدبر .

( 1 ) التهذيب ج 6 ب‍ 89 ح‍ 556 - 7 ، الكافي ج 2 ص 360 ( 2 ) التهذيب ج 6 ب‍ 89 ح‍ 560 - 11 ، الكافي ج 2 ص 360 ( 3 ) ج 2 ص 621 م 38 ( 4 ) الجامع الصغير ج 2 ب‍ 185 عن البيهقي في السنن