مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة : اختلف الفقهاء في أن المدعى عليه إذا نكل عن اليمين يحكم عليه بمجرد

النكول أو يرد الحاكم اليمين على المدعي فإن حلف يقضى له وإلا فيسقط دعواه .

فقال مالك ، والشافعي ، وفقهاء أهل الحجاز ، وطائفة من العراقيين : إذا نكل المدعى

عليه لم يجب للمدعي شئ بنفس النكول إلا أن يحلف المدعى أو يكون له شاهد واحد ،

وقال أبو حنيفة وأصحابه . وجمهور الكوفيين يقضى للمدعى على المدعى عليه بنفس

النكول ، وذلك في المال بعد أن يكرر عليه اليمين ثلاثا ، وقلب اليمين عندما لك يكون في

الموضع الذي يقبل فيه شاهد وامرأتان . وشاهد ويمين ، وقلب اليمين عند الشافعي يكون

في كل موضع يجب فيه اليمين ، وقال ابن أبي ليلى : أردها في غير تهمة : ولا أردها في

التهمة ، وعند مالك في يمين التهمة هل تنقلب أم لا قولان ، فعمدة من رأى أن تنقلب

اليمين ما رواه مالك من أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رد في القسامة ا ليمين على اليهود بعد أن بدأ

بالأنصار ، ومن حجة مالك أن الحقوق عنده إنما تثبت بشيئين إما بيمين وشاهد ، وإما

بنكول وشاهد ، وإما بنكول ويمين أصل ذلك عنده اشتراط الإثنينية في الشهادة ، وليس

يقضى عند الشافعي بشاهد ونكول ، وعمدة من قضى بالنكول : إن الشهادة لما كانت

لإثبات الدعوى ، واليمين لإبطالها وجب ان نكل عن اليمين أن تحقق عليه الدعوى قالوا :

وأما نقلها من المدعي عليه إلى المدعى فهو خلاف للنص لأن اليمين قد نص على أنها

دلالة المدعى عليه ( 1 ) .

( 1 ) بداية المجتهد ص 457 ج 2