مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

وكأنه ظن أن الشارع الحكيم العالم بالمغيبات الذي أرسل رسوله الخاتم بالدين الذي

ختم به الأديان ، وشرائع الأحكام التي ختم بها الشرائع ، لم يكن عالما بأن المرأة سوف

تقطع أشواطا في العلم .

وكأنه زعم أن ما جاء في الكتاب والسنة من الأحكام المختصة بالنساء أو الرجال

مختص بعصر الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وعصور لم تتقدم فيها المرأة التقدم الذي وصفه ! فقوله تعالى

( الرجال قوامون على النساء ) وقول نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ( لن يفلح أمر قوم أسندوا أمرهم إلى

امرأة ) وغيرهما من النصوص ساقطة - والعياذ بالله - عن الاعتماد والاستناد إليها !

أو لم يكن في عصر الرسالة من النساء من كانت أبصر وأحذق في الأمور من كثير

من الرجال ؟ ألم تتول في إيران السلطنة والملك امرأة من بني ساسان فقال

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فيها ( لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة ) .

هذا مضافا إلى أن الرجال كانوا إلا القليل منهم كالنساء في الأمية ، فلو كانت علة

بعض الفروق الشرعية بين المرأة والرجل أمية النساء كان اللازم جعل ذلك الأميين

وغيرهم رجالا ونساءا .

فاتضح بذلك أن حكمة الفرق في بعض الأحكام بين الرجال والنساء ليست ما زعمه

الكاتب من أمية النساء في عصر الرسالة وتأخرهن عن الرجال في بعض الكفاءات .

وقد ظهر مما ذكرناه أنه لا يجوز للمؤمن بالدين الحنيف وخاتميته وبقاء أحكامه إلى

آخر الدهر مواجهة النصوص ، وردها بهذه المحامل الفاسدة التي لو فتح بابها لا يبقى

نص ولا حكم في مأمن منها ، بل تكون كل الأحكام والقوانين المالية والسياسية

والاجتماعية والشخصية معرضا للتغيير والتبديل المستمر .

فيمكن أن يقال مثلا إن الطلاق إنما جعل بيد الرجل دون المرأة حينما كانت المرأة

تعيش عيشة الأمية ، ولا تعرف شيئا عن حقوقها الإنسانية إلا أن تكون خادمة للزوج

والبيت حاضنة للطفل ، وأما في عصر تتنافس النساء مع الرجال في العلوم والفنون ،

وظهور المرأة أكثر حذقة من الرجال في تدبير المجتمع والدولة ، فكيف نسمح أن يكون

أمر الطلاق بيد الرجل يطلق امرأته في أي زمان شاء ، ولا يكون للمرأة ذلك ؟ !