مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

10 - الأحكام الحكومية

تقدمت الإشارة إلى أن الأحكام الحكومية التي هي من أجل ضمان تطبيق

الأحكام الإلهية تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة حتى لو كانت من حاكم واحد ، فيوما

يرى إرسال الجيش إلى شرق الدولة مثلا وفي زمان يرى تسييرها إلى غربها ، وفي زمان

آخر يطلب من الناس أن لا يسافروا إلى بلاد الكفر مثلا ، وفي وقت يطلب منهم السفر

إليها تحصيلا لغرض خاص .

فهذه الأحكام طبيعتها عدم الثبات ، بخلاف أحكام المعاملات ونظائرها ، فإن

قوانينها وأحكامها ثابتة لا تقبل التغيير .

والذي اخترناه في الفقه ، بدلالة تقصي بعض الأحاديث المروية عن طريق العترة

الطاهرة ، أن الأحكام إذا كانت نبوية صادرة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وكان النص الدال

عليها مطلقا لا يخصها بزمان خاص أو ظرف خاص ، فلا يجوز رفع اليد عنها بالاجتهاد ،

وحملها على أنها أحكام حكومية ، فمثلا نصه ( صلى الله عليه وآله ) على أن ( من أحيا أرضا ميتة فهي له )

وإن قلنا إن المستفاد منه ليس الحكم بسببية الإحياء للملكية ، وجواز التملك بالإحياء ،

بل هو إذن منه في الإحياء والانتفاع من الأرض ، لكن مع ذلك لا يجوز لأحد ممن يلي

الأمر بعده رفع هذا الأمر وهذا الإذن ومنع الناس عن إحياء الأرض الموات ، أو جعله

مشروطا بشرط .

ولذلك نقم المسلمون فيما نقموا على عثمان أنه آوى الحكم بن العاص ورده إلى

المدينة ، وأعطاه مأة ألف بعد ما كان منفيا في حياة النبي ( صلى الله عليه وآله ) وفي زمان أبي بكر وعمر ،

وقد سألهما إدخاله المدينة فامتنعا عن الإذن له وقال أبو بكر : هيهات هيهات أن أغير

شيئا فعله رسول الله والله لا رددته أبدا . وقال عمر : ويحك يا عثمان تتكلم في لعين

رسول الله وطريده وعدو الله وعدو رسوله !