مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

بالأساليب الشرقية والغربية أن الحكم ببطلان هذا البيع والنهي عنه هو من الأحكام

والنواهي الكلية التي لا تحصى جزئياتها ، مثل بيع هذه الثمرة أو بيع تلك أو بيع هاتيك . ( 1 )

7 - فتاوى السابقين لا حصانة لها

نعم لا حصانة لرأي أحد من السابقين من الصحابة والتابعين فضلا عن غيرهم ، إلا

رأي من نص النبي ( صلى الله عليه وآله ) على عصمته وحصانة رأيه ، وأنه مع الحق والحق معه يدور

حيثما دار ، وأنه مع القرآن والقرآن معه . وكذا رأي الأئمة من العترة النبوية ( عليهم السلام ) الذين

لا يخلو الزمان من واحد منهم ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نص على عصمتهم فقال في الحديث

المتواتر المشهور ( إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي إن تمسكتم

بهما لن تضلوا أبدا ، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ) .

ولم يدع أحد تلك الحصانة والعصمة لأحد من الأمة إلا للأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام )

المنصوص عليهم في أحاديث الخلفاء والأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) المتواترة .

ويدل أيضا على حصانة أقوالهم وآرائهم وأحاديثهم ( عليهم السلام ) أحاديث متواترة أخرى

ليس هنا مجال الإشارة إليها ، ذكرنا طائفة منها في كتابنا ( أمان الأمة من الضلال والاختلاف ) .

وأما غيرهم من الصحابة والتابعين والفقهاء والمجتهدين فلم يدع أحد لهم ذلك ، بل

ثبت خلاف العصمة لأكبرهم ، ومع ذلك ترى كاتب المقالة يستشهد بأقوالهم ،

ويستشهد بعمل شريح وبكلامه ، وبرأي سعيد بن المسيب ، وآراء غيرهما من

المجتهدين والصحابة وأعمالهم ، ثم يقول فتاوى السابقين لا حصانة لها .

8 - الآراء والأحكام البشرية

الأحكام السلطانية وإن كانت بشرية غير إلهية ، وكانت لا محالة متأخرة عن

الأحكام الإلهية لأنها لتحقيق إجراء الأحكام الإلهية وتنفيذها ، لكن أصل جواز الحكم

( 1 ) راجع آراء الفقهاء وأقوالهم في المسألة وأحاديث هذا الباب في كتاب ( الخلاف ) للشيخ الطوسي مسألة 139 و 140 و 141 من كتاب البيوع . وكتاب ( المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ) مسألة 135 من كتاب البيوع . الموسوعة الفقهية الكبيرة جواهر الكلام كتاب التجارة الفصل الثامن في بيع الثمار .