مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

وإن قلنا إن إخباره عن هذه الجزئيات بالخصوص ليس مما نزل به جبرئيل على قلبه

الطاهر الأقدس ، بل هو بيان لجزئياته أو مصاديقه ولكنه في كل ذلك تحت رعاية الله

الخاصة ، لا يخطئ ولا يقول إلا بوحي من الله تعالى ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا

وحي يوحى ) .

هذا ولا يخفى عليك أن الدليل على أنه لا يخطئ في موضوعات الأحكام التي تشتبه

على غيره هو عين الدليل على عصمته وعدم الخطأ في أصل الأحكام .

6 - الأحكام كليتها وجزئيتها

الأحكام الكلية هي الأحكام المحمولة على الموضوعات الكلية ، مثل الصلاة

والصوم والحج والبيع والنكاح والرهن . وهكذا تفاصيلها وشرائطها وأجزاؤها من

السجود والركوع والقراءة وخيار الغبن وخيار العيب . وكذا موضوعات الأحكام

التحريمية مثل الخمر والربا والميسر والغش وإيذاء المؤمن والزنا وغيرها . . . فالحكم

يكتسب كليته من موضوعه .

وأما الأحكام الجزئية فهي ما يتعلق بالجزئيات الخارجية للموضوع الكلي ، فالحكم

الجزئي جزئي من جزئيات الحكم الكلي ، وهذا مثل حرمة شرب هذا الخمر ، أو حرمة

غصب ملك زيد ، أو حرمة الزنا بامرأة معلومة ، أو حرمة نكاح هذه المرأة ، أو وجوب

أداء زكاة هذا المال المعين ، أو وجوب صلاة ظهر هذا اليوم ، أو وجوب الوضوء لهذه

الصلاة ، أو خيار الغبن في هذه المعاملة .

ولكن اشتبه الأمر على هذا الكاتب فعد نهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الثمر قبل ظهور

صلاحه ونضجه - الذي استقرت عليه فتاوى الفقهاء وبنوا على بطلانه - عده من

الأحكام الجزئية ولم يتفطن إلى أن الجزئي والكلي متلازمان ، لا يوجد أحدهما بدون

الآخر ، فإذا كان هذا الحكم أي بطلان بيع الثمرة قبل بدو صلاحها جزئيا ، فما هو إذا

الحكم الكلي الذي هذا من جزئياته ؟ ! وليت شعري كيف يخفى على الذي يكتب في

الفقه وفي مثل هذا الموضوع الذي شغل فكر أكثر أهل الثقافة العصرية المغترين