مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

والفرق بين حكم الحاكم وحكم الشارع أن الأول غيري موقت شرع جوازه من

الشارع حفظا لنظام الدين ومصالح المسلمين ، والثاني حكم ثابت نفسي ، نسبته إلى

الأحكام الحكومية كنسبة الأصل إلى الفرع والهدف إلى الوسيلة ، والأول لا يستند

بنفسه إلى الله تعالى بل إلى الحاكم نبيا كان أم غيره ، نعم جواز حكمه وجواز حكومته

ووجوب إطاعته من الأحكام الشرعية الثابتة التي لا تقبل التغيير .

ولكن مع ذلك فإن للأحكام الحكومية الصادرة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قداسة ليست

لغيرها ، فلا يجوز تغييرها لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا يحكم إلا بوحي من الله تعالى على ما نص به

القرآن الكريم ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) وأكد لزوم التأسي به في

قوله تعالى ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر )

فالنبي ( صلى الله عليه وآله ) في صيانة الله وحفظه عن الخطأ في أحكامه وجميع أفعاله وأقواله ، سواء كان

في الشرعيات أو الإخبار بالملاحم وحالات الأمم الآتية والماضية ، وأحوال

الملائكة ، وكيفيات عالم الغيب مثل الجنة والنار ، أو بيان المعارف والأخلاقيات ، أو

الأحكام الحكومية .

لكن القوم حيث رأوا أن بعض الصحابة قد تجرأ على التصرف في الأحكام الإلهية

والرد على النبي الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) فأنكر عليه صلح الحديبية ، ولم يقبل منه تشريع متعة

الحج وحرمها ، وحرم متعة النساء بعد ارتحال الرسول ( صلى الله عليه وآله ) إلى الرفيق الأعلى ، ومنع

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من كتابة وصيته ، وقال كلمته الخبيثة التي لا ننقلها تأدبا وحذرا من

التعدي على ساحة صاحب الخلق العظيم ، الرسول الرؤف الرحيم ، صلوات الله عليه

وعلى آله ، وغير ذلك مما فعل أو قال هو أو غيره - لما رأوا ذلك - استهانوا بمخالفة

النصوص الشرعية ، والسنة النبوية ، ونسبوا الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) إلى الاشتباه والخطأ !

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

ثم إن الأمثلة التي ذكرها لإثبات مرامه كلها قابلة للمناقشة لا يثبت بها مدعاه .

فالمنع عن التقاط ضالة الإبل وإجازة التقاطها أيضا ليس من قبيل تغيير الحكم ، بل

يمكن الجمع بينهما بأن مورد المنع عن الالتقاط غير مورد الجواز ، فإذا لم يخش على الإبل