مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

وقال لهم : ( أما وقد تنازعتم فلا تبيعوا الثمر قبل ظهور صلاحه ونضجه ) ومنع بذلك بيع

الثمر قبل ظهور صلاحه ، حتى لا يتعلل المشتري بما طرأ عليه من تلف ليرجع في الصفقة

أو ينقص له البائع من ثمنها الذي تبايعا عليه . . . ومعنى ذلك بوضوح أن أحكام

الرسول ( صلى الله عليه وآله ) في مثل هذه الأمور الجزئية لم تكن على أساس وحي من الله نزل عليه

خاص بهذه الجزئية ، بل كانت باجتهاد منه وتقدير للمصلحة على ضوء الظروف التي

أمامه ) إلى آخره .

أقول : أولا ، لماذا لا يكون مثل هذا من النسخ ؟ وأن الحكم الأول قد نسخ بالثاني ،

ونسخ الحكم لا مانع من وقوعه إذا وقع في عصر الرسالة ، وإلا فهل يقول أحد بجواز العمل

بالحكم الأول إذا اقتضى اجتهاد المجتهد ذلك ، ولا يراه من الاجتهاد في مقابل النص ؟

وثانيا : لقائل أن يقول : ما كان عليه أهل المدينة من التبايع في الثمار قبل نضجها

وبدو صلاحها لم يكن من الأحكام الشرعية الموحى بها إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، بل كان المجتمع

في هذه القوانين والعادات التي كان ملتزما بها قبل بزوغ شمس النبوة الخاتمة باقيا على

حاله ، والأحكام إنما نزلت على الرسول ( صلى الله عليه وآله ) تدريجا وفي المناسبات ، فالحكم الشرعي

الإلهي الذي لا يتغير هو عدم جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها على التفاصيل المذكورة

في الفقه ، لا أن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) عدل عن رأيه الأول وظهر له خطؤه ، وأن الحكم الثاني كان

من رأيه أيضا وهو قابل للتغيير .

فالصحيح أن الحكم الثاني ثابت أبدا لا يتغير صارت الظروف ما صارت وتغيرت

الأحوال ما تغيرت ، والنص النبوي كالنص القرآني لافرق في ذلك بين المعاملات

والعبادات فكلها مصونة عن التغيير .

نعم الأحكام السلطانية التي تصدر تحقيقا لإجراء الأحكام الشرعية ، وحفظ

النظام ، وإقامة العدل ، وإيصال حق كل ذي حق إليه ، والدفاع عن حوزة الإسلام ، ربما

تحدد حريات الأفراد في أموالهم وأنفسهم في مقدار من الزمان ، وما دامت الضرورة

الموجبة للتحديد المذكور باقية ، فللحاكم مثلا أن يحكم على مالك الغلات بعرض غلته

للبيع عند احتياج الناس إليها دفعا للحرج عن العامة ، وحفظا للنفوس المحترمة .