مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

حرام شرعا وللمضطر حلال شرعا ، وكل منهما حكم شرعي لموضوعه المختص به

ثابت لا يقبل التغيير .

والوضوء واجب إذا لم يكن فيه ضرر على صحة جسم المتوضي ، وهو حرام وبدعة

إذا كان فيه خطر على صحته .

أما في دوران الأمر بين الأهم والمهم ، أو المهمين المتساويين عند الشرع ، فحيث أن

المكلف لا يتمكن من امتثال الوجوبين لابد له عقلا في الصورة الأولى من حفظ الأهم ،

وفي الصورة الثانية هو بالخيار في الإتيان بأيهما شاء .

ففي كل هذه الصور لا تغيير في الحكم الشرعي .

ولا يخفى عليك أن ذلك يجري في الأحكام الجزئية لا الأحكام الكلية ، فلا تجد حكما

كليا مزاحما بكليته لحكم كلي آخر .

وكذا قاعدة أن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح ليس معناها - كما مر

الإشارة إليه - تغيير الحكم الشرعي ، بل المراد أن الحكمين الشرعيين اللذين أحدهما

شرع لدفع مفسدة ، والآخر لجلب مصلحة ، كأن يكون أحدهما حكما تحريميا توجب

مخالفته الوقوع في المفسدة ، والآخر وجوبيا توجب مخالفته تفويت المصلحة ، ولا يمكن

للمكلف الجمع بين امتثال كلا الحكمين ، فيأتي بالذي يدرأ المفسدة أو يترك ما فيه

المفسدة دون الذي يجلب المصلحة ، وعليك إن أردت المزيد بملاحظة باب تزاحم

الأحكام في الكتب الأصولية .

4 - هل أن أحكام المعاملات إلهية ؟ أو اجتهادات من الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ؟

صرح في مقاله بأن أحكام المعاملات التي عبر عنها بالأمور الجزئية لم تكن على

أساس الوحي ، بل كانت باجتهاد منه ( صلى الله عليه وآله ) ! وإليك نص ما قال : ( جاء الرسول ( صلى الله عليه وآله ) إلى

المدينة فوجدهم يتبايعون في الثمار قبل نضجها وبدو صلاحها دون تضرر ونزاع

فأباحها لهم في ظل الإسلام ، ثم بدأ المتعاملون بها يتنازعون وتكثر شكواهم لثمرة

أصابها مرض . . . وجاؤوا للرسول ( صلى الله عليه وآله ) يتحاكمون إليه ، فغير رأيه الأول بناء على هذا