مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

الخاص بكيفية خاصة وغيره يرى غيرها . فالدين والشرع وحتى القوانين التي تنشأ

من قبل البرلمانات والمراكز التي لها صلاحية وضع القانون أو الدستور في الأنظمة

العلمانية لا تتدخل في أمثال هذه الأمور ، بل كل واحد من الناس حر مختار فيها .

وفي تلقيح النخل أيضا الأمر هكذا ، فكل قوم وكل شخص يعمل على طبق ما

يرى فيه صلاح نفسه ولا يتدخل فيه الشرع ولا القانون الوضعي ، نعم ربما تقتضي

الضرورة كحفظ النظام وإدارة المجتمع وأمن الأموال والنفوس المحترمة أن يحجز الحاكم

الناس عن بعض حرياتهم في زمان أو مكان ما ، ولكن مع أن وجوب إطاعة الحاكم من

الأحكام الشرعية ، فإن حكمه هذا ليس حكما شرعيا مثل أحكام العبادات

والمعاملات والسياسات والحقوق والأحوال الشخصية وغيرها ، ولا بحث لنا فيه .

وثالثا : إن كان المراد من الخبر الذي استشهد به أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا يأمرهم في أمور

دنياهم بأمر وحكم فالاستدلال به لإثبات جواز التغيير في أحكام المعاملات والأمور

الدنيوية ضرب من التهافت والتناقض . وإن كان المراد منه أنهم أعلم بشؤون دنياهم

من النبي ( صلى الله عليه وآله ) ويحق لهم أن ينظروا في أمور دنياهم ونظام أمورهم الدنيوية ، فشأن

النبي ( صلى الله عليه وآله ) الذي أدبه الله تعالى وأحسن تأديبه أجل وأنبل وأعلى من التدخل فيما لاحق

فيه بل هو حق للعباد وهم أبصر منه به ، فهو يجتنب لا محالة عن هذا اللغو ، وقد قال الله

تعالى في حقه ( وما ينطق عن الهوى ) وهو صاحب الخلق العظيم وأسمى مراتب الأدب

ومكارم الأخلاق .

هذا مضافا إلى أن الخبر إن كان يدل على أن أمر دنيا الناس مفوض إليهم لا اعتبار

بأوامره ونواهيه فيه ، وعليه فتخرج أكثر الأحكام الشرعية الراجعة إلى أمور الناس

ومعايشهم وسياسة المدن والإدارة الثابتة بسنة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وأوامره ونواهيه من دائرة

الدين ، ونبقى نحن وأحكام العبادات وقليل من غيرها من الأحكام المنصوصة في القرآن !

هذا إذا لم يأت من المتنورين العصريين من يقول فيها أيضا شبه ما قال عبد المنعم

النمر في الأوامر النبوية والأحكام الثابتة بالسنة ، وعليه يلزم على الفقهاء حذف أكثر

أبواب الفقه الإسلامي الذي هو من أعظم براهين صدق هذه النبوة الخاتمة وكما لها .