مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

نعم أصل مسألة التصويب محل إشكال لاستلزامه الدور المحال ، واستلزامه دخالة

ظن المجتهد أو علمه بالحكم في وجود الحكم .

وهنا كلام في التفصيل بين الأدلة الظنية القائمة لتعريف أصل التكليف وبيانه ، وبين

الأدلة الظنية المبينة لشرائط التكليف وأجزائه ، مثل شرائط الصلاة وأجزائها نفيا

وإثباتا ، ذكرناه في الأصول ولا نطيل ببيانه هنا ، لأن النتيجة على كل صورة أن حكم

الله تعالى لا يتغير وإن تغيرت فتوى المجتهد فيه .

2 - التفصيل بين الأحكام في الثبات والتغير

فصل الكاتب بين الأحكام العبادية المنصوص عليها في الكتاب والسنة ، وبين

الأحكام الدنيوية المتعلقة بالمعاملات والتصرفات الحياتية المنصوص عليها في الكتاب

والسنة ، مثل حل البيع وتحريم الربا وكيفية تقسيم المواريث وحكم القتل العمد والخطأ

وشبه العمد ، والطلاق والزواج ، وقاعدة : ( فللذكر مثل حظ الأنثيين ) فهذه أحكام

وقواعد دلت عليها النصوص ، ولا مجال لأحد أن يغيرها ويدعي أنها كانت أحكاما

لظروف خاصة ، بل هي تسري في كل الظروف .

على أنه ربما يظهر من الكاتب في آخر بحثه حول مسألة حق الانتخاب للمرأة ، أنه

يقول بجواز تغيير الأحكام المنصوص عليها أيضا كما سيأتي .

قال : ( ومع ذلك فلهذه الأحكام الثابتة تفصيلات لم يك بها نص قاطع المعنى ، بل

يكون معناه محتملا لأكثر من وجه ، وهذه يجري فيها الرأي الذي يقوم به العالم

المتخصص على ضوء ما يفهمه من الكتاب والسنة لاعلى ضوء ظروف الحياة وتحقيق

المصلحة ) إلى آخر كلامه .

والظاهر أن مراده أن ما ورد فيه نص قطعي لا يحتمل إلا معنى واحدا فليس فيه

مجال للاجتهاد ، وما يحتمل أكثر من معنى يجري فيه الاجتهاد ، ولكن هذا لا يختص بما

ذكره من تفاصيل الأحكام ، بل إذا ورد نفس الحكم في نص يحتمل أكثر من معنى فهو

قابل للاجتهاد وتغير الرأي أيضا كما ذكرناه .