مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

والظاهر من كلامه نفي كلية حصانة جميع الأحكام الشرعية عن التغيير ، والقول

بتغييرها في الجملة على نحو الموجبة الجزئية ، ولكن العقل والنقل والضرورة وخاتمية

الدين تدل على عدم جواز وقوع أي تغيير في الأحكام الشرعية ، فلا يجمع بينها وبين

الفتاوي بنفي الحصانة عنها ، والحكم بجواز تغييرها في الجملة .

وأما الفتوى التي هي نتيجة اجتهاد المجتهد ونظره في الأدلة من العام والخاص ،

والمطلق والمقيد ، والمجمل والمبين ، والأصول اللفظية ، والأصول العملية وغيرها ،

واستنباط حكم الشرع منها فهي قابلة للتغيير ، وليس من لوازمها الثبات ، لعدم

حصانة المجتهد من الاشتباه والخطأ في اجتهاده ، فربما يفتي المجتهد مثلا بإطلاق أو

عموم ، أو بالبراءة من التكليف لعدم عثوره على مقيد للإطلاق أو مخصص للعموم ، أو

دليل على التكليف مع الفحص المتعارف ، ثم يطلع على الدليل المقيد للإطلاق ، أو

المخصص للعموم ، أو الدال على التكليف مما يستظهر به خطؤه وبطلان فتواه ، فيرجع

لا محالة عن فتواه الأولى ويتغير رأيه لامن جهة أن الحكم الذي أفتى به تغير ، بل لظهور

أن الحكم لم يكن على ما أفتى به .

فالرأي الإجتهادي حيث أنه يحصل من الظن معتبر الحجية بحكم العقل والشرع ،

يجب اتباعه عمليا ما دام لم يكشف خلافه ، أما لو انكشف خلافه فيؤخذ بالظن المعتبر

الذي قام على خلافه وليس هذا من تغيير حكم الله في شئ ، فحكم الله تعالى واحد

إلا أن اجتهاد المجتهد ورأيه يتغير إذا ظهر له خطؤه وعدم إصابته حكم الله تعالى .

وبعبارة أخرى : إن الطريق الذي يقوم عند المجتهد للوصول إلى الواقع قد يؤدي

إليه وقد لا يؤدي إليه على مذهب المخطئة القائلين بأن حكم الله الواقعي للجميع من

الجاهل به والعالم سواء ، فللمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد .

أما على قول المصوبة القائلين بتعدد أحكام الله تعالى بتعدد ظنون المجتهدين

وآرائهم تبعا لما يقوم عندهم من الطرق ، فلابد من القول بتحمل الواقعة الواحدة حكمين

متخالفين بسبب تخالف ظنون المجتهدين أو تغير ظن المجتهد الواحد ، وهذا أيضا غير

تغير حكم الله تعالى ، بل هو نظير انتفاء موضوع حكم وتحقق موضوع حكم آخر .