مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

ولو لم نحتفظ بهذا الأصل الأصيل ، ولم ننكر على من يتخلف عنه أو يقول

باختصاصه بالنصوص القرآنية ، أو باختصاصه بغير الأمور الدنيوية والمالية ، لرأينا

الدين غير الدين والملة غير الملة ، ولتلاعب أهل الأهواء والآراء في كل عصر بلعب

جديد يوافق بزعمهم مزاج العصر .

ومن هذه التلاعبات مقال نشر في مجلة ( العربي ) الكويتية عدد 379 ص 33

ذو القعدة 1410 ه‍ يونيو 1990 م . تحت عنوان ( الفتاوي والأحكام الإسلامية بين

التغير والثبات ) بقلم الدكتور عبد المنعم النمر ، نلفت أنظار الباحثين الأعزاء إلى الأمور

التالية فيه :

1 - الخلط بين الحكم الشرعي والفتوى

قال : ( ليس لكل الأحكام والفتاوي الإسلامية حصانة من تغيرها حسب الزمان

والمكان ، والظروف التي تمر ببيئة المسلم ومجتمعه ) .

فتراه خلط بين الحكم والفتوى ولم يفرق بينهما ، مع أن الأحكام الشرعية لا تتغير

وهي ثابتة باقية ، وفعليتها متقومة بوجود موضوعاتها في الخارج ، كما أنها باقية ببقائها ،

سواء في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الشرايع السابقة ، غير أن الثانية قد

نالتها يد النسخ دون الأولى فلا تنالها يد النسخ أبدا لخاتمية دين الإسلام ، فلا يأتي بعده

حكم جديد من السماء ، وحلاله حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة .

نعم لو أراد من الحكم الأحكام السلطانية الموقتة المنشأة في موارد الضرورة

وتزاحم الأحكام والتي يدور بقاؤها مدار الضرورة التي أوجبتها لصح ذلك ، لأنها

بطبيعتها تقتضي التغير ، ولكن الظاهر من كلامه إرادة غير ذلك أو الأعم من ذلك ، أو

القول بكون الأحكام كلها إلا ما كان منصوصا عليه في القرآن من الأحكام السلطانية ،

فلا يكون ما صدر عن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) من الأحكام الشرعية .

وإن أراد من الحكم الأحكام القضائية فهي وإن كانت تقبل التغيير والنقض أيضا كما

هو مذكور في كتاب القضاء كما لو تبين للقاضي خطؤه ، إلا أن كلامه لا يشمل ذلك ،