مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

المطلقة في الشرك ونفي حاكمية الله تعالى ، إلا أن هؤلاء المفتونين بالديمقراطية يرون

الحاكمية والاستبداد بالأمر وتشريع البرامج والنظم السياسية والقضائية وغيرها حقا

للشعب والناس ، والحكومات الديكتاتورية الطاغوتية تراها للديكتاتور الطاغوت ،

فهذه حكومة طاغوتية جماعية خارجة عن حكومة الله تعالى ، وهذه حكومة

طاغوتية استبدادية فردية ، وكل منهما ليست من الحكومات الشرعية المؤمنة بالله

تعالى وحكومته وأحكامه وشرايعه .

ولا يخفى عليك أن صيانة الأحكام الإلهية عن تصرف أفراد البشر بالنسخ والتغيير

والتبديل خصيصة عامة لجميع الشرايع والأديان السماوية ، فلا ولاية لأحد على تغيير

حكم من أحكام الله ، نعم عدم جواز نسخ الأحكام من جانب الله تعالى كما في الشرائع

السابقة خصيصة اختص بها دين الإسلام ، لأنه خاتم الأديان والشرايع ، وأفضلها

وأقومها ، فلا نبوة ولا نبي بعده كما جاء في الخبر المتواتر عن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) إنه قال لعلي ( عليه السلام ) :

( أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ) وفي لفظ ( إلا أنه لا نبوة بعدي ) .

والخاتمية سرها وباطنها وعلتها أكملية الدين ، فالدين الخاتم ، يجب أن يكون أكمل

الأديان ، كما أن الأكمل لابد وأن يكون الخاتم لأنه نهاية الغرض والحكمة من إرسال

الرسل وإنزال الكتب ، فلا رسالة بعده . فالرسالة المحمدية هي تمام الرسالات وكمالها ،

وجاء بها نبينا الأعظم سيدنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وما أحسن ما قيل بالفارسية :

نام أحمد نام جمله أنبيا است * چونكه صد آمد نودهم پيش ما است

نعم جاء برسالته ( صلى الله عليه وآله ) عندما بلغ المجتمع الإنساني بلوغه الصالح لتحمل هذه

الرسالة والعمل بها ، ومهما تتقدم العلوم والمعارف ، وتتقارب البلدان وتسير إلى الأمام

والوحدة الاجتماعية والسياسية ، يتكامل هذا البلوغ والصلاحية .

وجدير بالذكر أن هذا الأساس والعقيدة عند المسلمين ، بأن الأحكام مصونة عن

التغيير والتبديل ، كان من أدل الأدلة لرد المتجاوزين والمتعدين حدود الله وأحكامه ،

ونفي إبطال المبطلين طوال أربعة عشر قرنا .