مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

إن قلت : فما تقول في الفقه الشيعي .

قلت : أولا ، في الفقه الشيعي يجتهد الفقيه بالنظر في أدلة المذاهب ويرجح ما هو

أقوى من الأدلة التي أخذت من الكتاب والسنة .

وثانيا ، يمتاز الفقه الشيعي بأنه معتمد على فقه العترة الطاهرة الثابت حجيته

ووجوب الأخذ به بالسنة الثابتة المتواترة ، فكما لا يجوز التقدم على الكتاب ولا التأخر

عنه كذلك لا يجوز التقدم عليهم ولا التأخر عنهم ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( فلا تقدموهما

( الكتاب والعترة ) فتهلكوا ، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم ) .

ولا ريب أن مذاهب أهل البيت ( عليهم السلام ) في الفقه منقولة عنهم بالنقل الصحيح المدون

الثابت من عصر الأئمة ( عليهم السلام ) إلى زماننا ، وليس في الأمة من يختص بهم في فقهه غير

الشيعة الإمامية .

وإن أراد الشيخ من نقل فقه المذاهب نقلا . . . نقل مصادرهم في الفقه فهذا أمر

لا يعترف أهل كل مذهب للآخر ، ولا يخلو من المجازفة سيما في المسائل الخلافية التي ربما

ينتهي القول بصحة مصادر الجميع إلى التناقض والتهافت .

ثم إن في ذلك أي نقل المصادر ، الفقه الشيعي معتمد على الأدلة الصحيحة من الكتاب

والسنة ، ينظر في عمومهما وخصوصهما ومطلقهما ومقيدهما ومجملهما ومبينهما ، وهم في

معرفة الرواة وتمييز المجاهيل عن المعاريف ، والثقات والأثبات عن الضعاف معتمدون

على الأصول العقلائية العرفية المقبولة ، ومصادر فقههم من السنة الشريفة التي جلها

ثبت من طرق أهل البيت ( عليهم السلام ) ، كانت في الأعصار المتتالية ثابتة مدونة .

حتى أنه حكي أن الحافظ ابن عقدة الشهير ، خرج عن أربعة آلاف رجل من

تلامذة مدرسة الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) .

والحاصل أن استناد الشيعة في مذهبهم وفقههم إلى أهل البيت ( عليهم السلام ) من الأمور

المعلومة الثابتة بالتاريخ والنقل الصحيح بل المتواتر ، من يطلب علوم أهل هذه

البيت لا يجدها عند غير الشيعة ، وفي غير الجوامع الشيعية ، مثل الجوامع الأربعة

المعروفة وغيرها .