مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

الفقهاء والصحابة والصحابيات يتذاكرها ويدرسها في بحوثه الفقهية التي كان يلقيها

يوميا على مأة من الفقهاء والمجتهدين وطلبة الفقه .

ومن يراجع كتب الفقه للشيعة يظهر له جليا أنهم متمسكون في العقايد والأصول

والفروع بأقوى الأدلة من الكتاب والسنة ، لا يحكمون آراءهم ولا رأى أحد من الناس

على دين الله ، إليهم ينتهي الفخر في الابتداء بالتأليف في أكثر العلوم الإسلامية ، وهم

بدؤوا واهتموا بحفظ الحديث وضبطه وكتابته ، حينما تركه غيرهم حتى نهوا عن كتابته ،

وأمروا بمحو ما كتب منه ( 1 ) .

وبعد ذلك نقول : ماذا يريد الشيخ من نقل المذاهب السبعة فقهها نقلا مدونا

صحيحا ثابتا ، فإن أراد به مثلا أن الشوافع أو الأحناف نقلوا فقه الشافعي أو أبي حنيفة

بالنقل الصحيح الثابت ، فمضافا إلى اختلافهم في ذلك ما قيمة هذا النقل لغيره من

المجتهدين وإن كان صحيحا ، فكل مجتهد هو واجتهاده وما يستنبطه من الكتاب

والسنة سواء ثبت عنده نقل المذاهب السبعة نقلا مدونا صحيحا ثابتا أم لم يثبت ، لأن

المجتهد ينظر في هذا المقام إلى المنقول لا إلى المنقول منه ، فإن وجده صحيحا عندما

يعرضه على الكتاب والسنة يختاره ويقول به وإن لم يثبت نقله عن المنقول منه ، وإن

لم يجده صحيحا عليه أن يذره ويتركه وإن ثبت نقله عن الشافعي وغيره أو سمعه بنفسه

منه ، فلم يدل دليل من الشرع على أن ما أدى إليه اجتهاد أئمة المذاهب السبعة هو

أصوب وأقرب إلى الواقع من اجتهاد غيرهم ، ولم ينفع تقسيم المذاهب الفقهية

بالمذاهب المعروفة إلا الاختلاف بين الأمة وإثارة الفتن الدامية التي ليس هنا محل

الإشارة إلى بعضها .

وتمام القول والقول التمام أنه لا حجية لهذه المذاهب بنفسها للمجتهد والباحث في

الأدلة ، ولا يجوز للمجتهد أن يقصر اجتهاده في فقه مذهب خاص من المذاهب الأربعة

أو السبعة ، ولا يكفيه هذا الاجتهاد في العمل بالتكاليف الشرعية .

( 1 ) يراجع في ذلك ( كتاب أضواء على السنة المحمدية ) و ( كتاب تأسيس الشيعة ) .