مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

أو معهن عاصب من غير الأبناء والأب ، حازت البنت أو البنات كل التركة فرضا

وردا ، والتوريث بالرد أمر اجتهادي لا يستند إلى نص خاص ، ومن ثم كان الاختلاف

واسعا في مداه وفي مواضعه ، وليس لدى الشيعة من سند في هذا إلا ما يتردد في كتبهم -

على ما سبقت الإشارة إلى نصه المنقول في كتاب جواهر الكلام - وهو قول أئمتهم وهو

قول لا يثبت عند غيرهم ) .

أقول : أما المقارنة العلمية فمن تأمل فيما ذكرناه من الأدلة على عدم وجود نص

قرآني على القول بالتعصيب ، والمناقشة فيما استندوا به من السنة للقول بالتعصيب

سندا ودلالة ، وفيما يترتب على القول به من اللوازم الفاسدة والأدلة على خروج القول

به على النصوص القرآنية والسنة الشريفة يظهر له رجحان قول المانعين من إرث

العصبة ما بقي من السهام .

وأما استناد الشيعة الجعفرية إلى نص خاص فنقول : كأنه يرى دلالة النص العام على

الفقه الشيعي في الموضوع فيسأل منه أنه ما الفرق بين دلالة النص الخاص على حكم

ودلالة النص العام عليه بعمومه ، نعم إذا كان النص الخاص واردا على النص العام يقدم

عليه لكونه أخص وأظهر ، وأما العام الذي لم يرد عليه الخاص فهو حجة لجميع الأفراد

فكما لافرق بين أن يكون دليل وجوب إكرام زيد العالم قوله أكرم زيد العالم الدال

بخصوصه ، أو قوله أكرم العلماء الدال بعمومه على وجوب إكرامه ، وكذلك لافرق بين أن

يكون في البين نص خاص يدل على رد ما بقي من الفرائض إلى أصحابها أيضا ، أو يثبت

ذلك بدليل عام يشمل عمومه الموضوع ، مثل قوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى

ببعض في كتاب الله ) .

هذا وقد ظهر لك وجود الدليل الخاص على بطلان القول بالتعصيب ووجوب رد

ما بقي إلى أصحاب الفرائض من طرق أهل السنة فضلا عن طرق الشيعة ، فإن ذلك

ثابت من طرقهم المتواترة .

وأما قوله : إن قول أئمتهم قول لا يثبت عند غيرهم فلم يعلم ماذا أراد بذلك

فضيلة الشيخ :