مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

فإن قلتم : لا تصريح في الآية الكريمة بأن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في

الميراث أو أن هذه الأولوية في غير ذلك .

قلنا : لا ريب في ظهور الآية في الميراث وإن احتمل اللفظ الميراث وغيره ، وغاية

الأمر حمله على العموم مما يحتمله اللفظ من الميراث وغيره ، فادعاء التخصيص بغير

الميراث مضافا إلى أنه لا دليل عليه خلاف الظاهر ، فإن أظهر مصاديق العموم وما

يتبادر منه هو الميراث والآية نص فيه .

وأما السنة من طرق أهل السنة ، فالذي يدل عليه من الصحيحين وغيرهما خبر

سعد بن أبي وقاص الذي هو نص على صحة مذهب الشيعة ، وخبر واثلة بن الأسقع

وخبر سويد بن غفلة ، وقد مر بيان الاستدلال بهما فلا نعيد الكلام في ذلك .

وأما من طرق الشيعة ، فالأحاديث الثابتة عندهم من طرق أهل البيت ( عليهم السلام )

عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كثيرة متواترة مخرجة في جوامعهم في الحديث في باب الفرائض

والمواريث ، بحيث لا يشك من راجعها أن أهل البيت ( عليهم السلام ) هم الأصل لهذا المذهب

بأحاديثهم ورواياتهم ، وأقوالهم الثابتة بالأحاديث المتواترة لا عذر لمن ترك الرجوع

إلى هذه الأحاديث التي تحمل فقها ضخما ، وعلوما جمة ، وتغني المراجع عن إعمال

القياس والقول بالرأي والاستحسان في دين الله ، والعجب ممن يأخذ بأخبار النصاب

وأعوان الظلمة ، ويترك هذه الأحاديث المروية عنهم ( عليهم السلام ) .

وقد قيل فيهم ونعم ما قيل :

إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا * ينجيك يوم الحشر عن لهب النار

فوال أناسا قولهم وحديثهم * روى جدنا عن جبرئيل عن الباري

هذا مضافا إلى أن حجية ما عند أهل البيت من العلم قد ثبت بمثل أحاديث الثقلين

المتواترة ، التي نص فيها الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) على وجوب التمسك بالكتاب والعترة ،

وقال : ( ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ) فالعلم

الذي هذا شأنه مأمون عن الخطاء فيه ، ورواية من شأنه عدم الافتراق من الكتاب أولى

بالأخذ والاتباع من رواية غيرهم كائنا من كان ، وإذا كان مثل الشافعي في مسألة