مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

الشيعي ، وأنه لا دلالة لآيات الميراث في الفرائض على حرمان أربابها عما بقي ، أن واقعة

سعد ومرضه هذا وقعت بعد نزول آيات المواريث .

نص آخر من السنة يدل على بطلان التعصيب

ومما يدل من السنة الشريفة على بطلان القول بالتعصيب خبر واثلة بن الأسقع

قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( المرأة تحوز ثلاث مواريث : عتيقها ، ولقيطها وولدها الذي

تلاعن عليه ) وفي لفظه الآخر : ( والولد الذي لاعنت عليه ) ( 1 ) .

وجه دلالته أنه لما منعت الملاعنة إرث الأب من الولد تحوز الأم - مع أنها من أرباب

الفرائض - ما بقي من فرضه بالرد لا محالة ، ولا يسمع دعوى انصراف ما دل من الكتاب

عن سهم الأم من تركة ولدها الذي لاعنت عليه حتى يكون الخبر واردا في مورد لم

يفرض له فريضة في الكتاب ، لعدم وجه لهذا الانصراف مع شمول الآية للأم مطلقا سواء

كان ولدها الولد الذي تلاعنت عليه أو غيره .

نعم هذا الخبر نص على صحة رد ما بقي من الفرض على صاحب الفرض ، كما بين في

الفقه الشيعي ، وهو وإن لم يدل على حرمان العصبة من الباقي ، لأن لازم الحكم لعدم

لحوق الولد بالملاعن عدم وجود العصبة له بحكم الشرع ، إلا أن القائل بالتعصيب حيث

يقول بحرمان أرباب الفرائض من الباقي ، سواء كان للميت عصبة أم لا ، هذا الخبر يرد

ما اختاره في المال الباقي من السهام فتدبر ، وكيف كان فالاعتماد على خبر سعد المخرج

في الصحيحين النص على بطلان التعصيب .

ومثله ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن سويد بن غفلة في ابنة وامرأة

ومولى قال قال : كان علي ( عليه السلام ) يعطي الابنة النصف ، والمرأة الثمن ويرد ما بقي

على الابنة ( 2 ) .

( 1 ) المسند جزء 3 ، ص 490 وج‍ 4 ص 107 وابن ماجة باب تحوز المرأة ثلاث مواريث . ( 2 ) كنز العمال ج 11 ، ص 7 ، ح‍ 30388 .