مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

ومن جهة أخرى خالفوا الكتاب في توريث أخت الميت لأبيه وأمه النصف مع بنت

الميت فإن ذلك أيضا خروج على قوله تعالى ( ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ) ،

لصدق الولد على البنت .

وقد أخرج الحاكم في المستدرك أنه سئل ابن عباس عن رجل توفى وترك بنته

وأخته لأبيه وأمه فقال : ليس لأخته شئ والبنت تأخذ النصف فرضا والباقي تأخذه

ردا ، الحديث .

القول بالتعصيب خروج على نصوص السنة الشريفة

منها ما أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه ، وكذا مسلم وغيرهما ، ومن

جملة طرقه ما رواه البخاري في باب ميراث البنات قال : حدثنا الحميدي ، حدثنا

سفيان ، حدثنا الزهري ، أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه قال : مرضت

بمكة مرضا فأشفيت منه على الموت فأتاني النبي ( صلى الله عليه وآله ) يعودني فقلت : يا رسول الله إن لي

مالا كثيرا ، وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا ، قلت : فالشطر ؟ قال :

لا ، قلت : الثلث ؟ قال : الثلث كبير ، إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم

عالة يتكففون الناس ، الحديث .

وفي مسلم في باب الوصية بالثلث وفيه ( ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة ) وفي الترمذي

في باب ما جاء في الوصية بالثلث قال : وهذا حديث حسن صحيح .

وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن سعد بن أبي وقاص ، وأخرجه كما في الدر

المنثور مالك والطيالسي ، وابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي ، وابن خزيمة وابن

الجارود وابن حبان .

وهذا الحديث نص على بطلان القول بالتعصيب ، لأنه قال : ( وليس يرثني إلا ابنتي )

ولم ينكر عليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقرره على ما قال ، ومقتضاه كون جميع التركة للبنت ،

ولا تجوز جميعها إلا بالرد عليها ، ويؤكد دلالة هذا النص على المذهب المختار في الفقه