مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

آية أخرى :

ومن النصوص القرآنية التي يكون القول بالتعصيب خروجا عليها قوله تعالى :

( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ( 1 ) .

فقد دلت على قاعدة مهمة مبنية على أهم ما بنيت عليه أحكام المواريث الشرعية ،

وهي أن الإرث على ترتيب الطبقات ، الأقرب فالأقرب ، والأقرب ذكرا كان أو أنثى

يمنع الأبعد ، ومن كان منهما في الطبقة المتقدمة يمنع من كان في الطبقة المتأخرة ،

ولا ريب أن البنت أقرب من ابن ابن أخ ومن ابن العم ومن العم ، لأنها تتقرب إلى

الميت بنفسها وهؤلاء يتقربون إليه بغيرهم ، فالحكم بتقديم كل واحد من هؤلاء عليها

تقديم للأبعد على الأقرب ، ومن يتقرب بالميت بغيره على من يتقرب بنفسه ،

ولا ريب أن هذا خروج على هذا النص القرآني الذي قرر أن الأقرب من أولى الأرحام

أولى من الأبعد .

ومن جانب آخر يخالف القول بالتعصيب الآيتين الكريمتين ، لأن مدلولهما أن

الأقربية إلى الميت هي تمام المناط لإرث الوارث لتركته ، ففي أي شخص وجد هذا

المناط فإنه يرث الميت ، لا ترجيح لأقرب على أقرب إذا كان الأقرب أكثر من واحد ،

سواء كان الجميع ذكورا أم إناثا ، أو بعضهم من الذكور وبعضهم من الإناث ، وسواء كان

ما يرثونه جميع تركة الميت ، أو بعضها مما بقي من الفرائض ، فالقول بأن ما بقي من

الفروض لأولى رجل ذكر ، دون من كان في درجته من الإناث خروج على ما تنص

عليه الآيتان ، من أن تمام المناط في إرث المال الأقربية إلى الميت .

فإن قلتم : إن المستفاد من الآيتين أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض ، إلا أنه

لم يعين هذا البعض الأولى ، فذلك يستفاد من غير الآيتين من الكتاب والسنة .

( 1 ) الأنفال - 75 ، الأحزاب - 6