مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

ما يستدل لإثباته في الفقه السني أو الشيعي

الذي يستدل لإثباته في الفقه السني أمران :

أحدهما أن رد ما بقي من السهام إلى أرباب الفروض خروج على النصوص .

وثانيهما أن التعصيب والقول باستحقاق العصبة ما بقي من السهام مأخوذ من

النصوص كتابا وسنة .

والذي يستدل لإثباته في الفقه الشيعي أمران أيضا : الأول أن القول بالتعصيب

خروج على النصوص .

والثاني أن القول برد ما بقي إلى أقرباء الميت من ذوي الفروض مأخوذ من

الكتاب والسنة .

ونحن نتكلم في كل واحد من هذه الأمور الأربعة من غير تعصب لمذهب دون آخر

إنشاء الله تعالى .

هل رد ما بقي من السهام إلى أرباب الفروض خروج على النصوص ؟

والجواب ، أما النصوص القرآنية ، فاعلم أن المقطوع به من دلالة آيات الفرائض

عليه أن لأربابها الفرائض المقدرة ، فإذا لم ينقص المال عن السهام المفروضة يرثونها

بالفرض أما إنهم إذا بقي من السهام شئ يرثونه أم لا يرثونه فلا دلالة لهذه الآيات عليه ،

فكما لا دلالة لهذه الآيات على أن ما بقي للعصبة والأولى من الذكور دون الأنثى ،

لا دلالة لها على حرمان أرباب الفرائض عما بقي إذا زاد المال عن السهام ، والحكم

على الفقه الشيعي بخروجه على النصوص القرآنية موقوف على استظهار حصر نصيب

البنت أو البنات وسائر أرباب الفروض في السهام المقدرة ، وحرمانهم عما بقي من