مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

ثم إن من جميع ذلك يظهر أن لاوجه لإلحاق الاستخارة بالقرآن المجيد وبحبات

السبحة ، بالاستقسام بالأزلام لوجود الفرق بين الاستقسام بالأزلام وبين الاستخارة .

فإن حقيقة الاستقسام على القول الأول الذي ظهر لك ضعفه ، يرجع إلى الشرك ،

واستعلام ما يكون في المستقبل ، وطلب معرفة الخير والشر من الأصنام . والاستخارة

حقيقتها ، الدعاء ، وطلب الحاجة ، ومعرفة الخير من الله تعالى علام الغيوب .

والفرق بينهما ، هو الفرق بين الشرك والتوحيد ، مع أنه ليس في الاستخارة طلب

معرفة ما يقع في مستقبل الحياة مثل الموت والمرض ووجدان الضالة وغيرها مما يكون

مآله طلب معرفة الغيوب .

وإنما يستفاد منها إذا كان مؤداها الخير ، أن الأمر كيف وقع ، ووقع أم لم يقع ، يكون

فيه الخير ، وأن ما يقع هو أصلح الأمرين أو الأمور . ومثل هذا إنما يؤثر في الإقدام على

الفعل أو تركه ، ولهذا ورد النهي عن التفأل بالقرآن دون الاستخارة به . فإن التفأل إنما

يكون فيما سيقع كشفاء المريض وقدوم المسافر وغيرهما ، بخلاف الاستخارة ، فإنها

طلب لمعرفة الرشد وما فيه الخيرة .

فعلى هذا ، الاستخارة بالقرآن الكريم وبالسبحة ، ليست مخالفة للكتاب ، ولا مانعا

من هدايته وإرشاده للتي هي أقوم ، ولو قلنا بالقول الأول في تفسير الاستقسام . وأما

بحسب القول الثاني والثالث ، فلا ارتباط بين الاستقسام والاستخارة أصلا ، ولاوجه

لإلحاقها به .

وبعد ذلك ، فلا بأس بذكر بعض ما ورد في الاستخارة من الأحاديث فنقول : دلت

الروايات من طرق العامة على استحباب الاستخارة ومطلوبيتها :

فمنها : ما أخرجه أحمد والبخاري وغيرهما من أرباب السنن والمسانيد عن جابر

بن عبد الله ، قال : كان رسول الله يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من

القرآن ، يقول ( إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ، ثم ليقل : اللهم

إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ) الحديث .