مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

الاستقسام بمطلق الميسر ، يرده السياق والظاهر ، كما رددنا به القول الأول . نعم تفسير

الأزلام بقداح الميسر وبما يتقامرون به لا ينافي هذا السياق .

القول الثالث : وهو القول الحق لأنه مروي عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) الذين جعلهم

النبي ( صلى الله عليه وآله ) عدلا للقرآن ، وقال ( إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ) .

وهذا القول كما في ( مجمع البيان ) وغيره ، روي عن الإمام أبي جعفر محمد الباقر بن

علي بن الحسين ، وابنه جعفر بن محمد الصادق ( عليهم السلام ) ، وهو ( إن الأزلام عشرة ، سبعة

لها أنصباء ، وثلاثة لا أنصباء لها ، وكانوا يعمدون إلى الجزور فيجزؤونه أجزاءا ،

ثم يجتمعون عليه ، فيخرجون السهام ويدفعونها إلى رجل ، وثمن الجزور على من

تخرج له التي لا أنصباء لها ، وهو القمار ، فحرمه الله تعالى ) .

وذكر هذا القول ، أبو السعود في تفسيره إلا أنه ترك التنويه بذكر قائله ( عليه السلام ) ، فقال :

وقيل هو استقسام الجزور بالأقداح على الأنصباء المعهودة . وذكره البيضاوي

والسيوطي وغيرهما .

وقال الآلوسي في ( روح المعاني ) : وقيل المراد بالاستقسام بالأزلام ، استقسام

الجزور بالأقداح على الأنصباء المعلومة ، أي طلب قسم من الجزور أو ما قسم الله تعالى

منه ، وهذا هو الميسر وقد تقدم ذلك . وروى علي بن إبراهيم عن الأئمة الصادقين رضي

الله تعالى عنهم ، ورجح بأنه يناسب ذكره مع محرمات الطعام إنتهى كلام الآلوسي .

وهذا القول ، هو القول الموافق لسياق الآية وما قبلها من الآيات .

ومن هذا القول يعرف المنصف أن الأمة لو تمسكوا بالكتاب والعترة ، وأخذوا العلم

من أهله ، واتبعوا هدى أهل البيت ( عليهم السلام ) ، أمنوا من الضلال والاختلاف ومن القول بغير

علم وتفسير القرآن بالرأي ، ويعرف أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يأمر الأمة بالرجوع إلى أهل

بيته إلا لفضائل اختصهم الله بها ، ولأن الله تعالى أمره بذلك .

وقد فسر الزمان سر ذلك ، فصدر منهم في المعارف الإسلامية والعلوم الحقيقية من

التوحيد والتفسير والفقه والحديث والأخلاق والآداب وشرح معالم الإنسانية ، ما

لم يصدر عن أحد بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قد اعترف بذلك الموافق والمخالف .