مجموعة الرسائل — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

فعليه ، لا يضر بالتواتر اختلاف المتون والمضامين ، بل في غير المتواتر أيضا من

الأحاديث لا يضر الاختلاف بصحة ما هو الصحيح بين المتعارضين ، وما هو أقوى

بحسب السنة أو المتن أو الشواهد والمتابعات . وهذه أمور لا يعرفها إلا الحاذق في فن

الحديث ، وإلا فلو أمكن ترك الأحاديث بمجرد وجود تعارض بينها ، لزم ترك جلها

لولا كلها ، ولتغير وجه الشريعة في أكثر الأحكام الفرعية ، لأنه قل موضوع في العقائد

والأحكام والتاريخ وتفسير القرآن الكريم وغيرها يكون أحاديثه سليمة عن

التعارض ، ولو بالعموم والخصوص ، والإطلاق والتقييد .

فالمتبع في علاج هذه التعارضات التي لا يخلو كلام أهل المحاورة عنها وفي تشخيص

الحديث الصحيح عن السقيم ، والقوي عن الضعيف ، والمعتبر والحجة عن غير المعتبر ،

هي القواعد المعتبرة العقلانية ، والرجوع إلى مهرة الفن ، ورد بعض الأحاديث إلى البعض ،

والجمع والتوفيق بينها في موارد إمكان الجمع والأخذ بما هو أقوى سندا ، أو متنا ، أو

أوفق بالكتاب والسنة الثابتة وغير ذلك ، لا ردها والإعراض عنها .

والأخبار التي وردت في المهدية كلها تلاحظ على ضوء هذه القواعد ، فيؤخذ

بمتواترها ، ويعامل مع آحادها معاملة غيرها من أخبار الآحاد ، فيقوى بعضها ببعض ،

ويفسر بعضها بعضا ، ويؤخذ بالضعيف منها أيضا بالشواهد ، والمتابعات ، وغيرها من

المؤيدات المعتبرة . فلا يرد مثل هذه الأحاديث إلا الجاهل بفن الحديث ، والمثقف

المعادي للسنة ، والمتأثر بالدعايات الباطلة وأضاليل المستعمرين .

* * *