مأساة الزهراء ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٠.٧٧

إذن فليس لديه دليل على بطلان الصلاة بالتكتف ، ولا

بقول آمين تعمدا ، لكون المسألة احتياطية عنده ، والاحتياط عنده

يستبطن الميل للجواز ، بل بلا مانع عنده من قول آمين في الصلاة

حتى لو لم يقصد بها الدعاء ، لوجود وجه للصحة عنده . وكذلك

الحال بالنسبة للتكتف في الصلاة ، مع عدم قصد الجزئية .

والملفت هنا : أنه لم يسجل أي تحفظ على ذلك - فلم

يعتبره يؤدي إلى مفاسد كثيرة - كما تحفظ على الشهادة الثالثة

معتبرا لها كذلك ، رغم أن التكتف وقول آمين كلاهما مثلها

عنصران جديدان دخلا في أمر واجب - وهو الصلاة - لا في

مستحب .

ثم إن هذا العنصر قد دخل في الصلاة نفسها ، لا فيما

يحتمل كونه جزءا منها ، رغم أن هذا الاحتمال موهون جدا . .

ولماذا هذا الاحتياط في خصوص الشهادة الثالثة ؟ ! أمن

أجل مجرد احتمال ؟ أليس هو نفسه يشن هجوما قويا على كل

العلماء الذين يوجبون الاحتياط حتى في موارد الأحكام

الإلزامية ( 1 ) ؟ !

ولعل ما ذكرناه من التلميح يغني القارئ عن التصريح ،

فيما يرتبط بموقفه من أمرين : أحدهما يرتبط بعلي ( ع ) ، والآخر

- التكتف وتعمد قول آمين في الصلاة - يرتبط بجهة تريد أن

( 1 ) راجع : المرشد : العددان 3 - 4 ص 263 .