مأساة الزهراء ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

الاستناد إلى أقوال العلماء

في تحليله اللعب بآلات القمار نجده يبادر إلى الاستشهاد بالسيد الإمام

الخميني ( ره ) على أنه قد خالف الإجماع حين حلل اللعب بالشطرنج

وهو من آلات القمار . .

مع أن السيد الإمام لم يحلل الشطرنج الذي هو من آلات

القمار ، بل قال رحمه الله : " إن الشطرنج إن كان قد خرج عن كونه

من آلات القمار ، جاز اللعب به " . وهذه قضية تعليقية شرطية ، وصدق

الشرطية لا يستلزم صدق طرفيها .

على أن من الواضحات كون الافتاء بالجواز معلقا على شرط ،

لا يعني المخالفة لمن أفتى بالحرمة بدون ذلك الشرط .

وحين تجتمع لدى البعض نوادر من الفتاوى ، على نحو ملفت

للنظر ، نجده يبرر ذلك بأن فلانا العالم قد قال بهذه الفتوى ، وقال فلان

العالم الآخر بتلك ، وهكذا .

ولكننا لا ندري لماذا يكون الحق في ذلك كله مع هؤلاء في

خصوص المسائل التي شذوا فيها مما وافقهم عليه ، ولكنهم يخطئون

في فتاواهم والمشهور يخطئ معهم ، في غير ذلك من فتاوى تخالفه ،

فضلا عن خطأهم فيما شذوا فيه عن المشهور ، ولم يوافقهم هذا

البعض أيضا عليه ؟ !

على أن اجتماع فتاوى شاذة كثيرة لدى شخص واحد ، قد

يؤدي إليه أن يصبح هذا الشخص خارج دائرة المذهب الفقهي الذي

ينتمون إليه . .

وإن كان لا يخلو فقيه من الموافقة في بعض فتاواه لبعض

الفتاوى الشاذة اليسيرة جدا ، والتي لا تضر ، ولا تخرجه عن النهج