مأساة الزهراء ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٦١

الاستناد إلى أقوال العلماء

العقائد ، والتاريخ : والتفسير ، وغير ذلك ، وقد يحتاج أحيانا ، قبل أن

يجهر ببعض قناعاته إلى أن يمهد لها بما يبعدها عن الإستهجان

والاستغراب بأنواع التمهيدات ، فيسرب رأيه أولا عن طريق بعض

المقربين له ، ثم يعلن في مناسبات متوالية أنه لا يزال يدرس الموضوع ،

ويلمح في الوقت نفسه إلى فرص انتاج الرأي المطلوب بطريقة أو

بأخرى . وحين لا يجد أحدا من الفقهاء يوافقه على ما يقول ، فإنه

يلجأ إلى اعتبار الاحتياط الوجوبي بنقيض قوله إشارة بل اتجاها نحو

موافقته بالفتوى في المستقبل . فالقول بأن الأحوط هو حرمة حلق

اللحية مثلا ، يعتبره خطوة على طريق القول بالحلية ، ويصلح

للاستشهاد به لها .

ثم إنك قد تجده يقول : أنا فلانا العالم والفقيه المعروف لدى

عامة الناس ، هو أول من قال بكذا ، فإذا راجعت الكتب والموسوعات

الفقهية ، تجد أن الأمر ليس كذلك ، بل قد سبق هذا الفقيه إلى هذا

القول كثيرون آخرون .

فقد يقال لك مثلا في العديد من المرات والمناسبات أن المرجع

الديني الكبير السيد محسن الحكيم رحمه الله هو أول من أفتى بطهارة

الكتابي ، مخالفا بذلك الإجماع ، والقصد من هذا القول هو تبرير

مخالفات الإجماع التي تصدر من قبل من يهمه أمثال هذه التبريرات ،

مع أن ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، والشيخ المفيد في أحد قوليه ، وربما

نسب إلى الشيخ الطوسي أيضا القول بذلك - وجميع هؤلاء من كبار

قدماء فقهاء الإمامية - ، وقد أفتوا بطهارة الكتابي قبل السيد الحكيم

رحمه الله .

ومثال آخر نذكره هنا ، وهو أن البعض حين يسأل عن السبب