مأساة الزهراء ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

هل في مصحف فاطمة ( ع ) أحكام شرعية

صحة نسبة المصحف إليها ( عليها السلام ) ، ولا حاجة إلى أن تكون

قد شاركت في كتابته وتأليفه .

هذا بالإضافة إلى عدم توفر ما يثبت مشاركتها في كتابته من

وجهة نظر تاريخية ، أو روائية ، مع عدم وجود ضرورة تحتم إثبات

ذلك ، كما لا وجه للإصرار على استيحائه من نسبته إليها ، أو غير

ذلك .

وأما الاعتذار عن ذلك بأن المقصود هو إبراز صورة للمرأة

المسلمة تنال إعجاب الآخرين بها .

فهو غير وجيه ولا مقبول ، إذ هو يتضمن الايحاء بأمر لا واقعية

له . . هذا بالإضافة إلى أن سيرة الزهراء ( ع ) وطهرها ، وعلمها الذي

أثبتته الروايات المتضافرة والمتواترة ولا سيما خطبتها في المسجد وغير

ذلك يغني عن التشبث بأمر وهمي لا حقيقة له ، فلا حاجة إلى إيهام

الناس بأنها عليها السلام كانت مؤلفة أو غير مؤلفة .

هل في مصحف فاطمة ( ع ) أحكام الشرعية ؟

يزعم البعض : أن مصحف فاطمة يحوي أحكاما شرعية ، وهو

يستند في ذلك إلى رواية عن الإمام الصادق عليه السلام ، تقول :

" وعندي الجفر الأبيض ، قال : قلت : فأي شئ فيه ؟ ! قال : زبور

داود ، وتوراة موسى ، وإنجيل عيسى ، وصحف إبراهيم عليهم السلام ،

والحلال والحرام ، ومصحف فاطمة ، ما أزعم أن فيه قرآنا ، وفيه ما

يحتاج الناس إلينا ، ولا نحتاج إلى أحد ، حتى فيه الجلدة ونصف