مأساة الزهراء ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٦٤

العصمة جبرية في اجتناب المعاصي

مثوبة ، فالثواب تفضل منه تعالى .

ولا شك في عدم صحة هذا القول ، إذ أن الكلام إنما هو في

مرحلة الحسن والقبح ، ويقبح عند العقلاء أن ينعم شخص على غيره ،

ثم يكلفه ويوجب عليه شكرها من دون إيصال ثواب على هذا

التكليف ، فإنهم يعدون ذلك نقصا ، وينسبونه إلى حب الجاه والرياسة

ونحو ذلك من المعاني القبيحة التي لا تصدر من الحكيم ، فوجب

القول باستحقاق الثواب .

غاية ما هناك أنه يمكن أن يقال ، وإن كان ذلك لا يلائم كلام

البلخي أيضا بل هو أيضا ينقضه ويدفعه : أنه وإن كانت مالكية الله

سبحانه لكل شئ تجعله ، متفضلا في تقرير أصل المثوبة لمملوكيه على

أفعالهم ، ولكنه بعد أن قرر لهم ذلك بعنوان الجزاء ، وتفضل عليهم في

زيادة مقاديره ، حتى لقد جعل الحسنة بعشرة أمثالها ، أو بسبع مئة

ضعف ، والله يضاعف لمن يشاء وبعد أن دخل ذلك في دائرة

القرار ، وأصبح قانونا إلهيا مجعولا ، فقد دخل في دائرة الاستحقاق

بعد أن لم يكن .

ولأجل ذلك لم يجز في حكم العقل أن يعطي الله العاصي ،

ويمنع المطيع ، ولو كانت المثوبة من باب التفضل لجاز ذلك ، وهذا نظير

ما لو قرر رجل أن يجعل لولده جائزة على نجاحه في الامتحان في

مدرسته ، فإذا نجح الولد ، فسيطالب أباه بالجائزة ، ويرى أنه مظلوم

ومهان لو لم يعطه إياها ، فضلا عن أن يعطيها لأخيه الراسب .