مأساة الزهراء ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٦٣

العصمة جبرية في اجتناب المعاصي

المعاصي ) ! ! بإسهاب ، بل نكتفي بالإلماح إلى ما يلي :

أولا : إن ترك الطاعات أيضا معصية ، فهو إذن لا يقدر على هذا

الترك تكوينا فكيف يكون مختارا في فعلها ، وما معنى كونه مختارا

في خصوص الطاعات ؟ ! .

ثانيا : إن هذا التفصيل لا دليل عليه ، ولا توجيه له بل هو تحكم

محض فلماذا لا تكون القضية معكوسة ، فيكون مختارا في ترك

المعاصي مكرها على فعل الطاعات . .

والملفت للنظر هنا : أنه حين واجهته هذه الأسئلة التجأ تارة إلى

مقولة البلخي بأن الثواب على الطاعة إنما هو بالتفضل ، لا باستحقاق

العبد . وتارة أخرى إلى ما يتحدث عنه البعض بزعمه من أن

الاستحقاق بالتفضل وهي مقالة كمقالة البلخي لا يلتفت إليها لقيام

الدليل على أن الطاعة بالاستحقاق لا بالتفضل .

وهذا الدليل هو : أن الطاعة مشقة ألزم الله العبد بها ، فإن لم

يكن لغرض كان ظلما وعبثا ، وهو قبيح لا يصدر من الحكيم . وإن

كان لغرض ، فإن كان عائدا إليه تعالى فهو باطل لغناه وإن كان عائدا

إلى المكلف ، فإن كان هذا الغرض هو الإضرار به كان ظلما قبيحا ،

وإن كان هو النفع له فإن كان يصح أن يبتدئ الله به العبد ، فيكون

التكليف حينئذ عبثا ، وإن كان لا يصح الابتداء به بل يحتاج إلى

تكليف ليستحق أن يحصل على ذلك النفع فهو المطلوب .

فالنتيجة إذن هي : أن الثواب بالاستحقاق لا بالتفضل .

وأما قول البلخي فهو باطل من الأساس ، لأنه يستند فيما ذهب

إليه إلى أن التكاليف إنما وجبت شكرا للنعمة ، فلا يستحق بسببها