مأساة الزهراء ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨

النقاط المعادة

على أننا نقول ، وهو أيضا يقول : إن ثبوت القضايا لا يتوقف

على توفر سند صحيح لها برواية عن المعصومين ، فثمة قرائن أخرى

تقوي من درجة الاعتماد أحيانا ، ككون الرواية الضعيفة قد عمل بها

المشهور ، واستندوا إليها مع وجود ذات السند الصحيح أمام أعينهم ،

ثم لم يلتفتوا إليها وكذا لو كان النص يمثل إقرارا من فاسق بأمر يدينه

أو يناقض توجهاته ، فإنه لا يصح أن يقال : إن هذا فاسق فلا يقبل قوله .

وعلى هذا ، فلا بد من ملاحظة القرائن المختلفة في قضايا الفقه ،

والأصول ، والعقيدة والتاريخ وغيرها من قبل أهل الاختصاص ، حيث

يستفيدون منها في تقوية الضعيف سندا ، أو تضعيف القوي ، بحسب

الموارد وتوفر الشواهد .

7 - إنه ليس أسهل على الناس من أن يقف موقف المشكك

والنافي للثبوت ، والمتملص من الالتزام بالقضايا ، والهروب من تحمل

مسؤولياتها . وليس ذلك دليل علمية ولا يشير إلى عالمية في شئ .

والعالم المتبحر ، والناقد ، والمحقق هو الذي يبذل جهده في

تأصيل الأصول ، وتأكيد الحقائق . وإثبات الثابت منها ، وإبعاد المزيف .

8 - إن نسبة أي قول إلى فئة أو طائفة ، إنما تصح إذا كان ذلك

القول هو ما ذهب إليه ، وصرح به رموزها الكبار ، وعلماؤها على مر

الأعصار ، أو أكثرهم ، وعليه استقرت آراؤهم ، وعقدوا عليه قلوبهم .

ويعلم ذلك بالمراجعة إلى مجاميعهم ، ومؤلفاتهم ، وكتب

عقائدهم ، وتواريخهم .

أما لو كان ثمة شخص ، أو حتى أشخاص من طائفة ، قد شذوا

في بعض آرائهم ، فلا يصح نسبة ما شذوا به إلى الطائفة بأسرها ، أو