مأساة الزهراء ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧

النقاط المعادة

حدود العرض والبراءة من العهدة ، وتقديم العذر بعدم التوفر على

دراستها وتمحيصها .

ولا غضاضة عليه لو اكتفى بعرض ما توافق عليه أعاظم علماء

المذهب وأساطينه ، من دون التفات إلى ما تفرد به هذا العالم أو ذاك ،

حيث لا يمكن التزام الشاذ ، وترك المشهور والمنصور .

أما أن يثير كل ما يخطر على باله ، أو يجيب على كل سؤال

بطريقة تشكيكية ، تحقق له الهروب ( 1 ) ، وتوحي للناس بأنه عالم بكل

تفاصيل القضايا ، وبأنه يثير التساؤلات حولها من موقع الخبرة ،

والمسؤولية ، والاطلاع الدقيق ، والفكر العميق ، مع أنه ربما لم يطلع

على النص أصلا ، فضلا عن أن يكون قد درسه أو حقق فيه - إن هذا

الأسلوب - غير مقبول ، وغير منطقي ولا معقول .

6 - إنه ليس من حق أحد أن يطلب من الناس أن يقتصروا في

ما يثيرونه من قضايا على ما ورد عن النبي ( ص ) والأئمة ( ع ) بأسانيد

صحيحة ، وفق المعايير الرجالية في توثيق رجال السند . . . لأن ذلك

معناه أن يسكت الناس كلهم عن الحديث في جل القضايا والمسائل ،

دينية كانت أو تاريخية أو غيرها .

بل إن هذا الذي يطلب ذلك من الناس ، لو أراد هو أن يقتصر

في كلامه على خصوص القضايا التي وردت بأسانيد صحيحة عن

المعصومين ، فسيجد نفسه مضطرا إلى السكوت ، والجلوس في بيته ،

لأنه لن يجد إلا النزر اليسير الذي سيستنفده خلال أيام أو أقل من

ذلك .

( 1 ) كقوله : إذا سئل عن أمر ورد في نص : هذا غير ثابت . أو صحة الرواية غير معلومة . أو يوجد أحاديث لم تثبت صحتها .