مأساة الزهراء ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٨

نقاط لابد من ملاحظتها

وفي إعطائه الدور الرئيس ، والقرار الحاسم ، حتى في أمور ليس للعقل

القدرة على الانطلاق في رحابها ، بل ربما جعل من عقله هذا معيارا

ومقياسا ، مدعيا أنه يدرك علل الأحكام ، فيعرض النصوص عليه ، فإن

أدرك مغزاها ، وانسجم مع محتواها قبلها ورضيها ، وإلا فلا يرى في

رفضها ، والحكم عليها بالوضع والدس أي حرج أو جناح .

ونوضح ذلك في ضمن فرضيتين يظهر منهما موضع الخلل :

إحداهما : إن ظاهر النص قد يتناقض مع حكم العقل ، تناقضا

ظاهرا وصريحا في أمر هو من شؤون العقل ، ويكون للعقل فيه مجال ،

وله عليه إشراف . ففي هذه الحالة لا بد من تأويل النص بما يتوافق مع

العقل ، وينسجم مع قواعد التعبير .

فإن لم يمكن ذلك فلا بد من رده ، ورفضه ، وهذه الفرضية هي

الصحيحة والمقبولة لدى العلماء .

الثانية : إن يعجز عقل الفرد عن إدراك وجه الحكمة أو العلة في

ما تحدث عنه النص ، كما لو تحدث النص عن أن المرأة الحائض تقضي

الصوم ولا تقضي الصلاة ، أو تحدث عن أن الله سبحانه سيرجع في

آخر الزمان أناسا من الأولياء ، وأناسا من الأشقياء ، فينال الأولياء

الكرامة والزلفى ، ويعاقب الأشقياء ببعض ما اقترفوه ، ويشفي بذلك

صدور المؤمنين .

فإذا عجز عقله عن تفسير ذلك الحكم ، أو هذا الحدث الذي

أخبر عنه النص ، رأيته يبادر إلى رفضه ، أو يطالب بتأويله ، ويقول : إن

المراد هو رجعة الدولة والنفوذ مثلا .

مع أنه لا مورد لذلك الرفض ، ولا لتلك المطالبة بالتأويل .