موسوعة المصطفى والعترة ( ع ) — الجزء ٨، الصفحة ٣٤٥

أحاديث الأئمة ( عليهم السلام ) ورواياتهم

يؤخذ بالمشهور ويطرح الآخر ولا يؤخذ به ، وهذا في مقام الرواية لا الفتوى

طبعاً .

ب - موافقة الكتاب والسنة : " لا تصدّق علينا إلاّ بما يوافق كتاب الله

وسنة نبيه " .

وهذه هي القاعدة والمقياس الثاني الذي وضعه الإمام ( عليه السلام ) لعلاج تعارض

الأخبار وتضاربها ، وذلك بعرضها على الكتاب والسنة ، فما وافق كتاب الله أو

سنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فذاك الذي يؤخذ به ويطرح الآخر .

ج - الترجيح بأحوال الرواة : " خذ بما يقوله أعدلهما عندك وأوثقهما " .

أما الطريق الثالث لمعرفة الخبر الصحيح من السقيم هو النظر في صفات

الراوي وأحواله من حيث الوثاقة والعدالة . وفي حال عدم توفرهما في

الراوي يكون خبره مردوداً ومطعوناً فيه . أما لو جاء حديثان أو روايتان

عن ثقتين عادلين كما تشير إليه الرواية ، فإنه يؤخذ بخبر الأوثق الأعدل

منهما .

وهناك قواعد أخرى ذُكرت عنهم ( عليهم السلام ) في التثبت من الأخبار وصحة

ورودها عنهم ، منها قولهم : اعربوا حديثنا فإنّا قوم فصحاء .

أحاديث الأئمة ( عليهم السلام ) ورواياتهم :

أما لو عدنا إلى أصل روايات الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) التي أُثرت عنهم في

مجال التشريعات والأحكام فهي لا تحكي آراءهم الخاصة وإنما هي امتداد

لقول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ورأيه .

فهم إما أن ينقلوا أقوال النبي ( صلى الله عليه وآله ) وسيرته ، وإما أن يُحدِّثوا بما أُودع لديهم

من علوم النبوة ومكنون الرسالة ، حيث ثبت تواتر الحديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

بأنهم أعدال الكتاب ، والذي يكون نظيراً للقرآن الكريم ، حري بأقواله ومرويّاته