موسوعة المصطفى والعترة ( ع ) — الجزء ٨، الصفحة ٣١٣

مدرسة الإمام الباقر ( عليه السلام )

ودول ومجالات رحبة متنوعة ، ومواجهتها لاحداث ومستجدات لم تجد لها

نصاً تشريعياً في الكتاب والسنة ، ونظراً لبعد الفترة الزمنية التي تفصل أبناء هذا

العصر عن عصر النبي ( صلى الله عليه وآله ) والصحابة ، وابتعادهم عن مصادر التشريع في

الاسلام من الكتاب والسنة وأئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) باعتبارهم أهل الكتاب

وشارحي السنة ، وهم الراسخون في العلم ، وكان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد أعدهم لهذه

الحالة من قبل ، وكلّف الأُمّة بالرجوع إليهم فيما يهمهم من شؤون الدنيا والآخرة

وذلك في حديث الثقلين المستفيض ، وفي أكثر من موقف وموقف . كل ذلك

أدى إلى الاحتياج إلى مصادر أخرى للتشريع غير الكتاب والسنة ، ولما لم يكن

بالإمكان إسناد قيادة المرجعية الفكرية لأهل البيت النبوي ( عليهم السلام ) على اعتبار أن

المرجعية الفكرية تقود للمرجعية السياسية ؛ لذا لم يجدوا بُداً من اللجوء إلى

مدارس وتيارات فكرية معادية بطبيعة نشأتها لخط أهل البيت ( عليهم السلام ) ، ساعدت

السلطات الحاكمة على إفرازها واستفحالها أو ساهمت بشكل مباشر في

تكوينها ، اعتمدت تلك المدارس القياس والاستحسان تارة والرأي والعرف

والمصالح المرسلة تارة أخرى .

وقد تولى أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مجابهة هذه التيارات الجديدة وتفنيد

آرائها ومزاعمها والرد عليها ، خاصة مدرسة الرأي التي ترجع بدايات تأسيسها

إلى عهد الخليفتين أبو بكر وعمر بن الخطاب - وكان الثاني من أكثر الناس

تحمساً لمذهب الرأي ، والشواهد على ذلك كثيرة - ولسنا هنا بصدد إيرادها -

حتى بلغت مدرسة الرأي ذروتها على يد أبي حنيفة وأتباعه .

ولا نحتاج إلى كثير من الجهد والبحث لنلمس موقف أهل البيت ( عليهم السلام ) من

مدرسة الرأي في الاجتهاد ، يقول الشيخ محمد مهدي الآصفي : فقد وجد أهل

البيت ( عليهم السلام ) في هذه المدرسة جرأةً على الفتوى واستنباط أحكام الله تعالى ، كما

وجدوا فيها تهاوناً بالسنة والحديث ؛ ولذلك وقف أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) منذ